عقد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا اجتماعات تتعلق بالشأن الاقتصادي، لا سيما مسألة ترشيد الدعم والاقتراح الذي تقدم به لقيام سوق اقتصادي يضم دول المشرق العربي، لبنان وسوريا والعراق والأردن.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وفدا مشتركا من اللجنة النيابية للاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضم، رئيس اللجنة النائب فريد البستاني ومقرر اللجنة النائب علي بزي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، المدير العام للمجلس محمد سيف الدين ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر.
وسلم الوفد الرئيس عون الورقة التشاركية التي تم الاتفاق عليها كمدخل لاعادة توجيه الدعم، والتي صدرت عن مجموعة من الخبراء المتخصصين والممثلين عن المؤسسات الدولية الذين التقوا في حضور ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين وممثلي الكتل النيابية والأحزاب السياسية، حيث تركز البحث على إعادة توجيه الدعم الى مستحقيه وتحويله الى منطلق لتحقيق سياسة اجتماعية عادلة.
واقترح المشاركون توجهين استراتيجيين، "الأولى، الشروع سريعا بتطبيق عدد من الإجراءات الملحة ولمدة 12 شهرا، تتناول البنزين والمازوت والغاز والأدوية والقمح والكهرباء وباقي المواد، والعمل على خفض نفقات القطاع العام بالدولار، وتحويل سياسة الدعم الحالية نحو تقديم مساعدات نقدية مباشرة تماشيا مع إجراءات الرفع التدريجي للدعم". اما الاستراتيجية الثانية فتتناول "تنفيذ إجراءات تكميلية سريعة تترافق مع بدء العمل على الرفع التدريجي للدعم".
وأكدت الورقة التشاركية "أهمية التفاهم مع صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية بناء على برنامج حكومي متكامل للانقاذ والإصلاح والتعافي، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بحيث تصبح استراتيجية الحماية الاجتماعية جزءا من البرنامج".
وقد بحث الرئيس عون مع الحاضرين في "الالية الواجب اعتمادها لتنفيذ الورقة التشاركية"، واصفا إياها بانها "مهمة في مضمونها وان كانت تأخرت بعض الوقت"، مشددا على "ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لمسألة الدعم".
واستقبل الرئيس عون وفدا من الهيئة الوطنية لدعم مبادرة رئيس الجمهورية الهادفة الى التعاون الإقليمي وقيام سوق اقتصادي يضم لبنان وسوريا والعراق والأردن، ضم، الدكتورة غادة اليافي، المحامية بشرى الخليل، الإعلامية ثريا عاصي، الدكتور حسن جوني والدكتور رياض خليفة، الذين نقلوا الى الرئيس عون "تأييد الهيئة للمبادرة التي اطلقها والتي تتكامل مع السوق العربية الاوسع، ويمكن ان يشمل هذا التعاون مستقبلا مجالات أخرى امنية واجتماعية وثقافية".
وأشارت الدكتورة اليافي الى ان "انفتاح هذه الدول على بعضها البعض سوف يؤدي الى إعادة ترميم الاوصال التاريخية التي قطعت عمدا، وكذلك القضاء على التوترات المفتعلة، وبالتالي الى النمو والازدهار الاقتصادي مدعوما بإعادة تشبيك البنى التحتية وترميمها بين تلك الدول، وبالتساوي، سوف يساهم هذا الانفتاح بوقف استنزاف الثروة الحقيقية لبلادنا، اعني بذلك الهجرة بشكل عام وخصوصا هجرة الادمغة والشباب كما هجرة القوى الحية للمكونات التاريخية المميزة في مجتمعاتنا".
وبعدما توالى أعضاء الوفد على الكلام، رد الرئيس عون مشددا على "وجوب العمل من أجل وضع فكرة انشاء السوق العربي المشرقي المشترك موضع التنفيذ، وخلق جو مؤات لتبلوره، وتكوين أكثرية مؤيدة له ومتضامنة معه، الأمر الذي يساهم بجعل الفكرة رائدة بين مختلف شعوب المنطقة، وهذا يتطلب تنسيقا مع الدول المشرقية العربية، كون الأمر يتطلب تسويقا ونشاطا إعلاميا وتبادل خبرات وصولا الى إقرار قوانين وغيرها"، معتبرا ان "الإرادة المشتركة مهمة في هذا الاتجاه".
ورأى الرئيس عون ان "من شأن هذا السوق خلق المزيد من فرص العمل وانشاء مؤسسات مشتركة، وهدفنا ابقاء أبنائنا في ارضنا".