ارتفعت حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، الأحد، إلى 82 قتيلا، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وأعلنت الحكومة العراقية، الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا مستشفى ابن الخطيب، معتبرة ما حصل "مسّا بالأمن القومي العراقي".
وكانت مصادر طبية عراقية أفادت بوفاة 27 شخصا على الأقل، وإصابة العشرات، من جراء الحريق الذي اندلع في المستشفى الواقع جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وأفادت "سكاي نيوز عربية" بتسجيل حالات اختناق من جراء انفجار أنابيب أوكسجين في مستشفى ابن الخطيب بمنطقة جسر ديالى، يخضع فيه المرضى المصابون بفيروس كورونا للعلاج.
وقالت مصادر طبية إن الحريق نجم عن انفجار سببه "عدم الالتزام بشروط السلامة المتعلقة بتخزين أسطوانات الأوكسجين"، في حين أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجال إطفاء يحاولون إخماد النيران في المستشفى، بينما كان المرضى وأقاربهم يحاولون الفرار من المبنى.
ونقل البيان الحكومي عن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قوله خلال الاجتماع الطارئ إن "مثل هذا الحادث دليل على وجود تقصير لهذا وجّهت بفتح تحقيق فوري والتحفّظ على مدير المستشفى ومدير الأمن والصيانة وكلّ المعنيين إلى حين التوصّل إلى المقصّرين ومحاسبتهم".
وشدّد الكاظمي على أن "الإهمال بمثل هذه الأمور ليس مجرد خطأ، بل جريمة يجب أن يتحمل مسؤوليتها جميع المقصرين"، مطالبا بأن تصدر "نتائج التحقيق في حادثة المستشفى خلال 24 ساعة ومحاسبة المقصّر مهما كان".
ودعا رئيس الوزراء إلى "تشكيل فريق فني من كل الوزارات المعنية لضمان تدقيق إجراءات السلامة بجميع المستشفيات والفنادق والأماكن العامة خلال أسبوع واحد وفي كل أنحاء العراق"، مشدّدا على أنّه أصدر "توجيها واضحا: كل مدير عليه أن ينزل بنفسه ويدقق إجراءات السلامة".
وأضاف الكاظمي "يجب أن لا يقول لي أحد (تماس كهربائي)، هذا أمر معيب... افحصوا كل سلك في كل دائرة عامة أو مستشفى، وأي دائرة تتحجّج بالتماس الكهربائي سأحاسب الجميع فيها".
وكان الكاظمي أمر إثر الكارثة باعتبار الضحايا الذين سقطوا في الحريق "شهداء" ومنح عائلاتهم "كل حقوق الشهداء"، بالإضافة إلى معالجة جرحى الحريق على نفقة الدولة "بما في ذلك العلاج خارج العراق".