إستفاق حميد ر. على قوة امنية محاطة به في إحدى قاعات مطار رفيق الحريري الدولي حيث كان يغطّ في نوم عميق بإنتظار إقلاع طائرته.
كان ذلك في اواخر شهر أيار من العام ٢٠١٩، عندما ضُبط في المطار حقيبة تحوي على ٢٢،٩ كيلوغرامات من حبوب الكابتاغون قدّر عددها ب١٣٤ الفا و٧٠٠ حبة كان حميد ر. قد إشتراها من احدى القرى البقاعية بمبلغ ٤٥ ألف دولار"للتعاطي الشخصي".
وبعد تحقيقات واستقصاءات وصلت القضية امام المحكمة العسكرية بعد اتهام احد عناصر قوى الامن من ضمن مجموعة تضم اليه والسعودي حميد ر.، ٩ أشخاص آخرين اسند اليهم اقدامهم على الاتجار الدولي بالمخدرات وتهريب الحبوب المخدرة من لبنان الى دول الخليج العربي.
وبإستجواب المتهمين الحاضرين وبينهم ٣ موقوفين وإثنان مخلى سبيلهما فيما الآخرون يحاكمون بالصورة الغيابية، اكد حميد بان الحقيبة عائدة له وشحنها بواسطة "الترنزيت" قبل ان يُكشف امره. لكن ما أثار استغراب هيئة المحكمة قول حميد انه يتعاطى بين ٦٠ و٧٠ حبة كبتاغون خلال ٤ أيام، وكونه"يتعاطى بكثرة" اراد شراء هذه الكمية الكبيرة "للتعاطي الشخصي" نافيا ان تكون نيته منصرفة الى الاتجار في السعودية ف"لو كان هدفي من التجار لكنت كلفت احدا آخر بشرائها"، فضلا عن ان ثمن خمس حبات في السعودية تكلفه ١٠٠ دولار. وبعملية حسابية بسيطة يكون حميد بذلك قد وفّر على جيبه مبلغ يفوق المليوني دولار.
ويروي حميد اثناء استجوابه من قبل الرئاسة كيف حضر الى لبنان برفقة "ابن بلده" غانم ش. الذي لم يكن على علم بعملية شراء"البضاعة" انما اراد الاخير أن يمضي شهر رمضان في لبنان.
إستحصل حميد من مواطنه الذي ابلغه ان"البضاعة في لبنان رخيصة"، على رقم هاتف شخص يدعى احمد الشنب لشراء الكابتاغون ، وبوصوله مع غانم الى لبنان ، استقلا "فانا" لنقل الركاب الى قرية لا يعرفها ، حيث مكثا في مزرعة على مدى ثلاثة ايام، كان حميد يتعاطى خلالها ، فيما غانم "لم يكن مدركا لشيء" حيث تمت صفقة الشراء "كاش" .
بقي غانم في المزرعة فيما غادرها حميد متوجها الى مكان حيث كانت تنتظره سيارة اجرة بداخلها رجل اشيب الشعر و"ولد" وقبيل وصوله الى المطار، تسلم الحقيبة من اشخاص ثلاثة كانوا بانتظاره داخل سيارة .
دخل حميد الى المطار وبحوزته الحقيبة حيث ابلغه احدهم ان يمر على"السكانر عا اليمين".
كل ذلك حصل بالتنسيق بين مواطنه في السعودية وبين الشنب.
وبالفعل مرّ حميد وحقيبته ب"أمان" ، وبعدما شحنها "ترانزيت" اخذ قيلولة كونه كان متعاطيا الى ان استفاق على قوة امنية "فوق راسو" حيث سيق الى التحقيق.
ويقول حميد انه لم يعد يذكر ما اذا كان المتهم العسكري محمد . هو الذي كان على"السكانر"، اما كيف يبرر حصول ٦٢ اتصالا بينه وبين المتهم الفار حمزة جعفر اجاب ان الاخير قد يكون هو نفسه احمد الشنب الذي كان يتواصل معه، مؤكدا بانها المرة الاولى التي يشتري فيها هذه"البضاعة" نافيا معرفته بأي من المتهمين بإستثناء محمد ر. الذي نقله ب"الفان" من بيروت الى البقاع.
واستجوبت المحكمة السعودي غانم ش. الذي نفى علمه بأفعال مواطنه حميد وقال انه تعرض للخطف والضرب اثناء وجوده في المزرعة وان الخاطفين اتصلوا بأهله مطالبين فدية، لكنه تمكن من الفرار منهم والتوجه الى مركز للجيش.
اما العسكري محمد ش. فأفاد ان المتهم الفار علي ش. كان من عداد عناصر استقصاء امن عام المطار وانه طلب منه تسهيل مرور "ضيف خليجي" فحلّ حينها محل زميله على "السكانر". واكد بانه استفسر من فؤاد"اذا معو شي الضيف" فأوهمه ان معه" اكل كلاب وعلبتي بنزكسول". وعندما استوضحه علي عن موقعه على "السكانر" فقال له محمد "يلي عا اليمين". واكد محمد ان علي معروف بمصداقيته، ولذلك لم يدقق في الحقيبة لانه وثق بعلي. وبسؤاله عن اعترافاته الاولية حول ما عرضه عليه علي ش. لكسب المال مقابل السماح لبعض المسافرين بالمرور وبانه بالفعل وافق خمس مرات على ذلك وتقاضى مقابل ذلك بين ٥٠٠ والف دولار في كل مرة، نفى محمد ذلك موضحا ان ضباطا كانوا يكلفونه بإستقبال وتوديع اشخاص، واضاف:" هناك جمرك وكلاب بوليسية وجهاز امن المطار وغرفة عمليات وليس نحن فقط في المطار".
وانكر علي م. وهو عنصر سابق في قوى الامن، معرفته بحميد. او قيامه بنقل الاخير من بيروت الى البقاع بتاريخ سابق ولقائه به في عين المريسة وقال انه من خلال دراسة فنية لهاتفه تبين ان الوقت الذي استغرق انتقاله من البقاع الى عين المريسة بلغ ٢٧ دقيقة، مستغربا ذلك.
اما محمد ر."سائق الفان" فأكد بانه اقل حميد وغانم من بيروت الى البقاع في تلك الليلة بناء على طلب المتهم الفار محمد ج. د. واضاف بانه دفع فاتورة طعام لهما لانه لم يكن بحوزتهما عملة لبنانية واسترجع ثمن ذلك من محمد المذكور الذي التقاه عند مفرق إيعات واستلم منه"الراكبين".
وباستجواب حسين ش. نفى بدوره تواصله مع حميد او معرفته به. وقال ان لا تفسير لديه حول ما كشفته التحاليل الفنية لهاتفه بهذا الخصوص.
وحكمت المحكمة على حميد ر بالسجن ١٠ سنوات اشغالا شاقة مع غرامة ١٠ ملايين ليرة وعلى محمد ش. بالسجن سنتين مع غرامةمليوني ليرة، وعلى علي م. بالسجن سنة وعلى غانم ش. بالسجن ستة اشهر . واعلنت براءة كل من محمد ر. وحسين ش. لعدم كفاية الدليل.
كما حكمت غيابيا على كل من محمد ج. د. وحمزة ج. وأحمد ج. وعلي إ. بالاشغال الشاقة المؤبدة مع تغريم كل منهم مبلغ مئة مليون ليرة وتجريدهم جميعا من حقوقهم المدنية.