بعد إعلان الحكومة العراقية، الثلاثاء، أنها قررت عدم إقالة وزير الصحة حسن التميمي من منصبه، على خلفية حادث مستشفى "ابن الخطيب"، مكتفية بمحاسبة بعض الموظفين، أعلن الوزير استقالته.
وأودى الحريق الذي اندلع في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص لمعالجة مرضى كورونا في العراقية بغداد، بحياة أكثر من 80 شخصا، بعد انفجار عبوات أوكسجين لم تكن مخزنة بصورة صحيحة.
وقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على طلب الاستقالة التي قدمها حسن التميمي، وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.
وكان مجلس الوزراء العراقي، قد صوت على توصيات اللجنة التي تم تشكيلها للتحقيق في حادث حريق مستشفى "ابن الخطيب"، الذي نجم عن انفجار عبوات أوكسجين.
وتضمنت توصيات اللجنة، "إلزام وزارة الصحة بفرض العقوبات الانضباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من مدير مستشفى ابن الخطيب، سلمان علي، والمعاون الإداري نعيم مزيعل، ومسؤول الدفاع المدني أحمد علي، وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى وفق القانون".
كما تقرر إعفاء مدير عام صحة بغداد الرصافة من منصبه، وإلزام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون.
بالإضافة إلى "إنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (140 لسنة 2021) بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد".
وأوصت اللجنة أيضا بـ"إلزام وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية بتطبيق الأنظمة والتعليمات والإعمامات النافذة، بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية، ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر ذات الكفاءة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها".
وشملت كذلك "تفعيل نص المادة (12) من قانون التعديل الثالث من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21 لسنة 2008)، لإنهاء حالة تنازع الاختصاص بين المحافظات والوزارات المرجعية فيما يتعلق بدوائر الصحة والمديريات العامة للتربية، وإلزام الوزارات والمحافظات بتنفيذ نص المادة آنفا".