أصدرت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بياناً عبرت فيه عن بالغ أسفها واستنكارها الشديدين للمواقف التي أطلقها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه بحق دول الخليج الشقيقة، معتبرة ان "ما قيل قد قيل، لذلك لم يعد تجدي نفعاً تبريرات وهبه والتشاطر الذي يحاول أن يقوم به لغسل يديه من هذه الارتكابات الشنيعة".
وأكدت الهيئات في بيانها أنه "بقدر ما تلحق هذه المواقف الضرر بعلاقات لبنان التاريخية مع الدول الشقيقة التي تشكل العمق الاقتصادي الاستراتيجي للبنان، إن كان على مستوى تصدير المنتجات اللبنانية، أو على مستوى الاستثمارات الخارجية وتحريك عجلة السياحة والتجارة في لبنان، وكذلك على مستوى احتضان مئات آلاف اللبنانيين، فهي أيضاً تعبر عن صورة مخيبة لمستوى العمل السياسي في لبنان خصوصاً بالنسبة لرأس الديبلوماسية اللبنانية الذي من المفترض عليه إعادة بناء قنوات التواصل مع الخصوم، وليس نسف الجسور مع الأشقاء".
وقالت الهيئات "اننا لن نتكلم بلغة المصالح ومصلحة لبنان واللبنانيين مع دول الخليج، لأن العلاقة مع هذه الدول الشقيقة التي وقفت مع لبنان عبر التاريخ في السراء والضراء أرقى وأعمق بكثير من أن تقاس على أساس مصلحي، لكننا سنتوقف عندو هذا الهبوط الشديد الذي وصلت اليه الدولة اللبنانية على كافة المستويات، وما هذا الخطاب الذي نسمعه من وهبه إلا خير دليل على مرحلة الانحطاط الذي يمر فيها البلد، بحيث لم يعد فيه لدى الممسكين بزمان السلطة مكاناً للعقل والمنطق والتفكير الاستراتيجي المرتكز على تحقيق مصالح لبنان واللبنانيين والحفاظ على سيادة الدولة واستقلالها ودورها الرائد في المنطقة والعالم، إنما همومهم وجهودهم باتت تنصب فقط على شهوات السلطة وتحقيق المآرب والغايات الشخصية التي أطاحات بكل مكتسبات اللبنانيين وقدرات وإمكانات لبنان وأفقرت الشعب ودمرت اقتصاده ومؤسساته".
وختمت الهيئات الاقتصادية بيانها، بالتشديد على أن "معالجة هذه الواقعة المسيئة للبنانيين قبل الأشقاء الخليجيين، تبدأ بكف يدّ وهبة فوراً عن وزارة الخارجية، مطالبة في الوقت نفسه بضرورة القيام بتغيير كلي وشامل لقواعد العمل السياسي في لبنان لإعادة بناء الدولة على مرتكزات صلبة تعيد الاعتبار لكرامة الشعب والوطن".