ذكرت مصادر "سكاي نيوز عربية"أن اجتماع مجموعة "أوبك بلس" جرى تأجيله إلى موعد لاحق، بينما تستمر الاجتماعات التشاورية حول زيادة الإنتاج في سوق النفط العالمية.
وأفادت بأن الرئيسين المشاركين في لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في "أوبك+"، طلبا مزيدا من الوقت للنقاش.
وأضافت المصادر أنه "في حين لم يتغير موقف الإمارات، فإنها ستظل ملتزمة التزاما تاما بالزيادة المقترحة في الإنتاج"، مشيرة إلى أن الدولة "أبدت تقديرها لموقف الرئيسين المشاركين بالنظر في مقترحها وموقفها ودراسته".
ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع "أوبك بلس" من أجل تحديد السياسة النفطية خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل عودة الاقتصادات الكبرى إلى التعافي بعد أزمة كورونا.
وكان وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، قد قال في لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية"، الأحد، إن بلاده رحبت بزيادة الإنتاج النفطي في أغسطس، استجابة للطلب في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن دولة الإمارات كانت دائما من أكثر الأعضاء التزاما باتفاقيات "أوبك" و "أوبك بلس".
وشدد وزير الطاقة الإماراتي، على أن التزام الدولة خلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين "تعدى نسبة 103 في المئة".
وفيما يتعلق بمقترح زيادة الإنتاج، أوضح سهيل المزروعي أن "الإمارات رحبت بزيادة الإنتاج النفطي في أغسطس، استجابة للطلب في الأسواق العالمية".
وأضاف: "تعودنا في اجتماعات أوبك بلس أن نسمع طلبات بتغيير أسقف الإنتاج. رحبنا بتلك الزيادة، إلا أنه تم ربطها بتمديد الاتفاقية من بعد أبريل 2022 وحتى نهاية العام القادم".
وتابع قائلا: "نحن في الإمارات لسنا ضد التمديد. للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك بلس خيارا واحدا فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".
وأشار المزروعي إلى أن "الدول لم يكن لديها أي خيار سوى التصويت، في حين اقترحت الإمارات فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية، والمضي قدما في زيادة الإنتاج دعما لاحتياجات السوق العالمي".
واسترسل: "اللجنة الوزارية لأوبك بلس أصرت على ربط الموضوعين، ولكننا طلبنا مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض، لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد".
وأكد المزروعي أن الإمارات دخلت في الاتفاقية الممتدة حتى أبريل، رغم علمها أنها "مظلومة" بسقف الإنتاج، لكنها قبلت ذلك "إيثارا منها لمصلحة الجميع".
وتقترح الإمارات اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق، بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج اعتبارا من آب وحتى نهاية الاتفاقية الحالية.