لا سقف للدولار الذي ارتفع بقيمة 800 ليرة أمس ونحو 2000 ليرة خلال اليومين الماضيين، ما يزيد من تدهور العملة الوطنية الذي اقترب من 90% مسجّلاً خلال اليومين الماضيين تراجعاً بنسبة 11%.
وبحثاً عن أي مستجدّ حول اسباب تلك القفزات السريعة التي تُسجّل، أوضح الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ"نداء الوطن" أن "الطلب على الدولار كبير وسيبقى كبيراً ولن يوازي حجم العرض".
ولفت الى أن "العرض ينكمش لأسباب واضحة، منها وجود تصوّر لدى الناس أن لا حكومة ولا حلّ للأزمة. وحتى اذا كان هناك من حكومة، او تسمية لأحد...، فالناس لن تصرف دولاراتها بشكل كبير بل بالقطارة، والطلبات الحياتية ستكون أقل".
وبالنسبة الى التعويل على الموسم السياحي للسيطرة على وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار، أكّد حمّود أن "موسم صيف 2021 لن يكون جيداً كما يُحكى، فهناك نوعان من السيّاح الذين يتوافدون حالياً الى لبنان: السيّاح غير اللبنانيين والمغتربين".
في ما يتعلق بالسيّاح غير اللبنانيين، أشار إلى أن "عددهم ليس كبيراً، فالبلد ليس مفتوحاً والفنادق الكبيرة أبوابها مقفلة مثل "فينيسيا" و"فور سيزن"..." وبالتالي لن يتمّ ضخّ الكثير من الدولارات". أما بالنسبة الى المغتربين المتعلّقين ببلدهم والذين اعتادوا القدوم اليه، رأى أنهم "ينفقون أموالهم على الشكل التالي: إما من الدولارات التي بحوزتهم، أو من الدولارات التي لديهم والمحجوزة في المصارف فيسحبونها وفق سعر صرف الـ3900 ليرة للدولار الواحد، أو من الأموال التي تمّ جمعها بالليرة اللبنانية".
من هنا "لم يعد السائح الذي يأتي الى لبنان ينفق 5000 و 10000 دولار لدى قدومه الى البلاد، بل بات يصرف 100 دولار وحتى 50 دولاراً"، كما أكّد حمود. من هنا، فإنّ التعويل على السيّاح لتحريك العجلة لم يعد يسري للحدّ من ارتفاع الدولار وزيادة العرض.
وحول علاقة الصرف من الإحتياطي الإلزامي بقيمة 400 مليون دولار لدعم البنزين والدواء بقيمة 160 مليون دولار، بارتفاع الدولار، أكّد حمود أن "الصرف من التوظيفات الإلزامية يخفّض سعر صرف الدولار ولا يرفعه كونه يتمّ ضخّ دولارات، وبالتالي عدم تشكيل الحكومة هو السبب في تلك الضبابية".
إنطلاقاً من تلك الوقائع "لن يمشي الحال" بعد اليوم، لا بتعميم رقم 158 الإستثنائي للتسديد التدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، ولا بالتعميم رقم 151 الذي حددّ السحوبات الشهرية بالعملات الأجنبية على أساس سعر صرف بقيمة 3900 ليرة"، يؤكد حمود، و"لا المسّ أو عدم المسّ بالإحتياطي..."، لذلك الحلول الموقتة للأزمات التي نتخبّط بها ستبقى "تسكيجاً"، والحال ستبقى كما هي عليه ما لم نجد حلاً شاملاً وكاملاً لمعضلتنا السياسية والإصلاحية.