حثّ الرئيس الأميركي جو بايدن القيادات المحلية والاتحادية على "العمل معا" للحد من العنف المسلح وذلك خلال اجتماع مع مسؤولين بأجهزة إنفاذ القانون ورؤساء بلديات لبحث سبل التصدي لارتفاع مثير للقلق في معدلات الجريمة بالعديد من المدن.
وكان بايدن قد تعهد بإدخال تعديلات كبيرة على القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية، وكشف الشهر الماضي عن إجراءات للحد من انتشار هذه الأسلحة.
وأعلن بايدن أيضا عن خطوات لمحاسبة تجار الأسلحة غير الملتزمين بالقانون.
وقال بايدن في مستهل الاجتماع بالبيت الأبيض: "ندرك أنه ينبغي لنا أن نعمل معا للنهوض بأول مسؤولية من مسؤوليات الدول الديمقراطية والحفاظ على سلامة كل منا. وهذا ما يتطلع إليه الشعب الأميركي عندما يتعلق الأمر بخفض معدلات جرائم العنف والجرائم باستخدام الأسلحة النارية".
وأضاف: "استراتيجيتنا تتضمن تمويل عمليات إنفاذ القانون بالولايات والمدن والتمكن من الاستعانة بأفراد الشرطة وتعويضهم ماديا عن ساعات العمل الإضافية".