اتهم الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، البرلمان بعرقلة مسار مفاوضات البرنامج النووي.
وقال روحاني إن القانون المعروف بقانون “رفع العقوبات وضمان المصالح القومية”، الذي تم تمريره في البرلمان الإيراني عرقل مسار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني وحال دون رفع العقوبات الدولية على بلاده.
وأضاف روحاني أن الحكومة الإيرانية توصلت إلى تفاهمات مع مجموعة 1+5 خلال المفاوضات النووية في فيينا، لكن قانون البرلمان منع الخارجية من الوصول إلى النتيجة النهائية، مؤكدا أنه لولا ذلك لكانت العقوبات رفعت في آذار الماضي.
واعتبر أن عدم التصديق على قوانين مجموعة العمل المالي أدى كذلك إلى خلق مشاكل جديدة لإيران رغم جهود الحكومة لحل هذا الملف.
وأكد الرئيس الإيراني أن عدم انضمام طهران لمجموعة العمل المالي سيعرقل تعاونها المصرفي مع العالم حتى لو رفعت العقوبات.
وقبل أيام قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة قلقة من تعليق طهران المفاوضات في فيينا، مشيرا إلى أن الوكالة لا تزال تنتظر من طهران الإجابة عن مجموعة من الأسئلة بشأن الملفات العالقة بين الجانبين.
وأضاف غروسي أن الوكالة تتطلع لاستئناف التواصل مع طهران بعد أن يتسلم الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي مهام منصبه.
وبدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس -قبل أيام- إن العقوبات التي تفرضها بلاده على إيران ستظل قائمة ما لم تُرفع بموجب عملية دبلوماسية تفاوضية.
وأكد برايس في مؤتمر صحفي أن بلاده تأمل أن يختار الرئيس الإيراني الجديد المضي قدما في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي، وأنها تدرك جيدا ومعها المجتمع الدولي أهمية وجود آلية تضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، حسب قوله.
من جهتها، نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” (The Wall Street Journal) عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن تدرس فرض عقوبات صارمة على مبيعات النفط الإيراني للصين، وذلك لحث طهران على العودة للاتفاق النووي.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال إن تعليق مفاوضات فيينا كان بسبب انتقال السلطة في إيران، وإن السياسات العليا لبلاده لم تتغير.