وأضاف: "هناك 150 مليون دولار: من البنك الدولي للانشاء والتعمير 120 مليون دولار و30 مليون دولار من "البنك الاسلامي"، هذا المبلغ 150 مليون دولار لمراكز الرعاية الصحية وللمستشفيات الحكومية. وكان الحديث انه بدل ان تدعم كل المستشفيات الحكومية من خلال اعطائها جزءا بسيطا ولا يمكنها ان تعمل كما يجب، كان النقاش اختيار مستشفى في كل منطقة وفي كل محافظة على اساس دعم هذا المستشفى بشكل يمكنه كمرحلة اولى من المساهمة في تخفيف العبء الصحي عن الناس الموجودين في المحافظة. وجرى نقاش طويل والوزير كان متجاوبا في هذا الموضوع، وتحدثنا عن مراكز الرعاية الصحية وهي 240 مركزا، ومن هذه المراكز يعمل 40 مركزا، ففي كل دول العالم مراكز الرعاية الصحية اهميتها لا تقل عن اهمية المستشفيات لان المريض عندما يذهب الى مركز الرعاية الصحية الذي بين المستوصف والمستشفى. طلبنا منهم ان نفعل مراكز الرعاية الاجتماعية لتخفيف الضغط عن دخول المرضى الى المستشفيات. وكما تعلمون هناك مليون ونصف مليون نازح سوري ومعظم الاسرة في المستشفيات مشغولة دائما، لذلك هناك دائما مشكلة عدم وجود أسرة في المستشفيات".
وتابع: "تحدثنا ايضا في السقوف المالية التي تنتهي في العاشر من الشهر، وهي مبالغ مالية تعطيها وزارة الصحة لكل المستشفيات وما يسمى الاعتمادات في العاشر من الشهر. معظم المستشفيات تقول ان ليس لديها المال وتبدأ الصرخة وتمنينا على الوزير ان يضع سقوفا مالية بشكل علمي ومدروس، اي ان المنطقة التي تشهد ازدحاما كبيرا يخصص لها سقف مالي اكثر من مكان اخر او المستشفى التي تتعرض لضغط اكثر من مستشفيات اخرى يعطيها سقف اكثر من غيرها. ويقول الوزير اذا اعطي مئة مليار اضافية في الموازنة يمكن ان يغطي كل النواقص او المشاكل لناحية دخول المرضى الى المستشفيات. وهذا يعود الى لجنة الصحة ومجلس الوزراء والوزير قال إن مبلغ المئة مليار يغطي جزءا كبيرا من المشاكل".
واضاف: "كذلك، تحدثنا في مواضيع عديدة ولدينا في لبنان نقص في مستشفيات الحروق ولديا مستشفى واحد هو عبارة عن مركز في "مستشفى الجعيتاوي" وليس كل المستشفى. وهناك مستشفى أنشئ في صيدا، وتحدثنا عن ضرورة افتتاحه في اقرب وقت، ويفترض ان تأخذ الدولة على عاتقها دعمه من اجل استيعاب كل المصابين بحروق في لبنان. وتمنينا على وزير الصحة ان نتمكن من افتتاح هذا المستشفى".
ولفت الى انه "جرى الاتفاق مع وزير الصحة على عقد اجتماعات دورية معه والتواصل، فهناك مشاكل في الادوية ولا سيما ادوية الامراض السرطانية والمزمنة وغلاء الدواء، وهذه مشاكل علينا في الاجتماعات المقبلة العمل على درسها وايجاد الحلول لها".
سئل هل تطرق النقاش داخل الجلسة الى "مستشفى الفنار" - المصيلح، فأجاب: "لم نتطرق الى هذا الموضوع، وما شهدناه في وسائل الاعلام مؤسف، والقضاء وضع يده ولا يمكن ان نحكم بعد ذلك، والوزير حول الملف على النيابة العامة وليحكم القضاء".