ردت منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" في بيان على "اتهام 22 من موظفي الأونروا بالترويج للعنف والكراهية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي". ونقلت منظمة المراقبة عن الاونروا، تأكيدها أن "10 فقط من أصل 22 فردا مذكورين في التقرير هم من العاملين في الأونروا. فيما لا يرتبط الآخرون بالوكالة".
وأضاف البيان: "إن الوكالة ملتزمة بدعم قيم الأمم المتحدة وتنتهج سياسة عدم التسامح مطلقا مع الكراهية؛ وتأخذ الأونروا كل ادعاء على محمل الجد، وهي قد بدأت فورا إجراء تحقيق شامل من خلال الإجراءات القانونية المعمول بها لتحديد هل أي من هؤلاء الأشخاص العشرة، من بين أكثر من 28 ألف موظف، قد انتهك سياسات الأونروا الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي والتي تحظر على الموظفين الانخراط في سلوكيات غير محايدة عبر الانترنت. كما وإن الاونروا قلقة من ان يكون بعض من ما تم نشره عبر الانترنت مخالفا لقوانين وسياسات المنظمة وفي حالة اكتشاف إساءة سلوك، ستتخذ الأونروا إجراءات تأديبية أو إدارية فورا".
وتابع البيان: "في التقارير السابقة وعلى مدى سنوات خمس، رصدت منظمة (مراقبة الأمم المتحدة) ما مجموعه 101 حالة تزعم أن موظفي الأونروا نشروا فيها على وسائل التواصل الاجتماعي محتوى ينتهك اطار عملها الناظم والذي يشمل سياسة الحيادية. ولدى التحقيق في هذه الحالات، وجدت الأونروا أن 57 في المئة من الادعاءات لا يمكن ربطها بأحد العاملين أو الموظفين العاملين لدى الوكالة وقت وقوع الحادث المبلغ عنه. العاملون والذين ثبت عليهم خرق الانظمة، فى حينه، تلقى معظمهم إنذارات خطية و/ أو غرامات مالية".
وأكد أن "التلميح إلى أن الكراهية منتشرة على نطاق واسع داخل الوكالة والمدارس ليست مضللة وكاذبة فحسب، بل وهي تثبت حقيقة الهجمات المثيرة وهدفها، وذات الدوافع السياسية والتي تضر عمدا بمجتمع معرض بالفعل للمخاطر، ألا وهم الأطفال اللاجئون. وإن التفويض الممنوح للأونروا هو تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ من فلسطين، وهي مسؤولية تأخذها الوكالة على محمل الجد. لقد بذلت الوكالة جهودا هائلة في تدريب الموظفين لتعزيز تفهمهم للحيادية وللدور الحيوي الذي تؤديه في عملهم اليومي ولقواعد والتزامات الموظفين في هذا الصدد، واشتمل ذلك على دورات تدريبية على وسائل التواصل الاجتماعي والحياد، والتدريب على أخلاقيات العمل، والتدريبات الميدانية الوجاهية على الحياد. إن الإشراف والمساءلة على أي منظمة أمر حيوي، وترحب الأونروا بفرص التقييم المستقبلية لجهدها فى هذا المضماروتتطلع إلى استمرار الشراكات مع كافة الاطراف لضمان حصول كل طفل من لاجئي فلسطين على تعليم نوعي".