فرض القضاء الروسي غرامات جديدة على «فايسبوك» و«تويتر» وسط حملة تستهدف شركات الإنترنت الأميركية العملاقة لاتهامها خصوصاً بالتدخل مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية هذا الأسبوع.
فروسيا تسعى منذ بضعة أشهر لتشديد الضغط على شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية حيث تحظى حركة المعارض الأول للكرملين أليكسي نافالني بعدد كبير من المتابعين، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد إدانتهما مراراً لرفضهما حذف محتويات رغم طلبات موسكو، فرضت محكمة في موسكو الثلاثاء على «فايسبوك» و«تويتر» غرامة بقيمة 21 مليون روبل، و5 ملايين روبل، على التوالي (245 ألف يورو، و58 ألفاً و200 يورو).
أما تطبيق «تلغرام»؛ الذي أسّسه الروسي بافيل دوروف المقيم في الخارج، فحكم عليه بغرامة مقدارها 9 ملايين روبل (105 آلاف يورو).
وتتهم روسيا شركات «فايسبوك» و«تويتر» و«غوغل» الأميركية بالسماح بنشر محتويات تشيد بالمخدرات أو بالانتحار، وبعدم حجب منشورات تدعو إلى التظاهر دعماً للمعارضة، وبعدم تخزين بيانات مستخدميها الروس في روسيا.
اشتدت الحملة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة بين 17 و19 سبتمبر (أيلول) الحالي في روسيا، والتي لن يشارك فيها أليكسي نافالني المسجون منذ يناير (كانون الثاني) الماضي وحلفاؤه المستبعدون من الترشيحات أو المرغمون على البقاء في المنفى بعد تصنيف حركتهم «متطرفة».
إزاء هذا الوضع، يدعو المعارضون إلى «تصويت ذكي»؛ فيوصون الروس بالتصويت في كل دائرة للمرشح الأوفر حظاً لهزم مرشح السلطة؛ أياً كان توجهه السياسي.
وحققت هذه السياسة بعض النجاح خلال انتخابات محلية منذ 2019؛ لا سيما في موسكو.
وردت السلطات بمنع الدخول إلى الموقع الذي ينظم هذا «التصويت الذكي»، وطالبت «غوغل» و«أبل» بحذف التطبيق من متجريهما، وهو طلب لم تمتثل له الشركتان على ما يبدو. وعلى الأثر، اتهمت موسكو الجمعة «غوغل» و«أبل» بـ«التدخل في الانتخابات»، مهددة الشركتين الأميركيتين بملاحقات جنائية.
من جهته؛ قال مصدر في وزارة الخارجية الروسية، مساء الاثنين، لوكالة الصحافة الفرنسية إن حملة «التصويت الذكي» على ارتباط بـ«أجهزة الاستخبارات الأميركية»؛ لأن المطور الروسي للتطبيق يعمل أيضاً لحساب شركة للصناعات الفضائية بعض مديريها كانوا مسؤولين كباراً سابقين في البنتاغون.
بين الانكماش الاقتصادي وفضائح الفساد، تراجعت شعبية حزب الرئيس فلاديمير بوتين «روسيا الموحدة»، وأظهر استطلاع للرأي أجراه «معهد فتسيوم» القريب من السلطات الروسية، أنه لا يجمع سوى 27.3 في المائة من الآراء المؤيدة.
غير أنه من المتوقع أن يفوز في الانتخابات التشريعية، لا سيما بعد إقصاء الأصوات المنتقدة للسلطات التي كان بإمكانها اغتنام هذا الاستياء من الاقتراع.
كما عززت السلطات الروسية سيطرتها على الإنترنت؛ آخر مساحة كانت لا تزال متوافرة لمنتقدي الكرملين للتعبير عن آرائهم بحرية نسبياً. وحجبت موسكو مؤخراً الشبكات الافتراضية الخاصة «في بي إن» المستخدمة للالتفاف على الرقابة المفروضة على مواقع المعارضة.
في موازاة ذلك، تطور السلطات شبكة «إنترنت سيادي» موضع جدل ستسمح مستقبلاً بعزل الإنترنت الروسي من خلال فصله عن الخوادم العالمية الكبرى.
وتنفي السلطات الروسية أن تكون تسعى لبناء شبكة وطنية يمكنها مراقبتها كما هي الحال في الصين، لكن المعارضة والمنظمات غير الحكومية تبدي مخاوف بهذا الصدد.
واعتبر بوتين في أواخر كانون الثاني الماضي أن شركات الإنترنت الكبرى باتت «منافسة فعلياً للدول» وندد بـ«محاولاتها التحكم بالقوة في المجتمع».