أخبار لبنان

برّي: أمام الحكومة 3 أشهر.. والمطلوب الإنقاذ الشامل ‏

تم النشر في 24 أيلول 2021 | 00:00

يثق رئيس مجلس النواب نبيه برّي بحماسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للعمل ‏والإنجاز السريع، ويُثني على إصراره على أن يتصدّى لمهمّته الصعبة، معتبراً أن ‏‏"باب الإنجازات السريعة ليس مقفلاً، بل هو مفتوح على مصراعية وليس ما يبرّر ‏التأخر في ذلك تحت أي سبب أو عنوان".‏

وقال بري، في حديثٍ لـ"الجمهورية": "ميقاتي متحمس، ويجب الّا نغفل أنّ للرجل ‏مروحة اتصالات خارجيّة قويّة ومهمّة يمكن استثمارها، والبناء عليها، لما يحقّق ‏مصلحة لبنان. ونأمل ان يتحقّق خير من زيارته إلى باريس ومصلحة للبنان، إنما ‏لا أريد أن استبق الأمور، بل فلننتظر إن كان الفول سيصير في المكيول".‏

لا يقول بري أنه متفائل أو متشائم، على رغم أن المناخ العام يميل إلى التفاؤل ‏أكثر، فالمهم في رأيه أن "يرى الناس نتائج سريعة على الارض، والحكومة وعدت ‏بذلك، وليس امامها خيار سوى أن تنجح في ذلك".‏

أضاف، "الإنقاذ الشامل هو المطلوب، ووفق برنامج عمل يكبح الازمة ومتفرّعاتها، ‏ويعيد بناء ما تهدّم، بإصلاحات ضرورية على المستويات كافة بدءا من الكهرباء ‏الى المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة، وما ‏إلى ذلك من العناصر المفاقمة لأزمة اللبنانيين".‏

وتابع برّي، "لنكن واقعيين، الأزمة متشعّبة وكل تفصيل مرتبط فيها هو اولوية بحدّ ‏ذاته تتوجّب مقاربته. ولكن، ولأن الوقت صار ضاغطاً، فأنا أرى أنّ امام الحكومة ‏ثلاثة أشهر فقط، لتقدّم خلالها إنجازات، يعني إلى آخر السنة، لأن الفترة التي ستلي ‏ذلك، سيدخل لبنان فيها مرحلة التحضير للانتخابات النيابية التي صارت على ‏الأبواب، وكل الأطراف والمكونات السياسية وكذلك الحكومة ومجلس النواب ‏ستنهمِك في هذه الإنتخابات ولن يكون في مقدور احد ان يفعل شيئاً، أو يقوم بأيّ ‏عمل لأنّ البلد سيكون خاضعا بكل حواسه السياسية والشعبية لمناخ الانتخابات".‏

وأردف: "فإنني أرى أن تعتمد الحكومة برنامجا عاجلا للاشهر الثلاثة المقبلة، ‏والتي أسمّيها أشهر الإنجاز، لا يوسّع البيكار، بل تتناول فيه الحكومة مجموعة ‏الملفات الاساسية والحيوية والتي تستطيع من خلالها ان تعطي اشارة اطمئنان ‏للبنانيين".‏

ويورد برّي في هذا السياق مجموعة ملفّات يرى أن تستعجل الحكومة في مقاربتها ‏والبت بها خلال فترة الثلاثة أشهر التي حدّدها، وهي:‏

‏- أولاً، موضوع الكهرباء، بحيث ان تبادر الحكومة الى وضع هذا القطاع كبند اوّل ‏في جدول عملها، بحيث تسلك الطريق الذي تضع هذا القطاع على سكة الحلّ ‏والمعالجة الذرية، والذي كان واجباً سلوكه منذ سنوات طويلة، اي المبادرة السريعة ‏نحو التحضير الجدي لبناء معامل كهرباء جديدة. وتطمئن اللبنانيين فعلا بأنّه ‏سيصبح لديهم كهرباء ولو بعد فترة. وانا اقترح للتعجيل في هذا الامر أن يستخدم ‏مبلغ المليار و100 مليون دولار التي تلقاها لبنان مؤخرا في سبيل بناء معامل ‏الكهرباء، علما ان الشركة الالمانية سيمنز سبق لها أن قدمت عرضا لبناء معملين ‏للكهرباء بكلفة 700 مليون دولار...‏

وبالتوازي مع هذا التحضير، تبادر الحكومة إلى العمل الدؤوب والفاعل لزيادة ‏التغذية والتخفيف من ساعات التقنين ما أمكَن، والشروع فورا في حسم البند ‏الإصلاحي المنتظر والمتمثل بتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء (وهو أحد ‏شروط سيدر)، وكذلك تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان».‏

‏-ثانياً، أن تُسارع الحكومة إلى العمل على تحقيق الاستقرار النقدي وضبط سعر ‏الدولار ومنع تفلته والتلاعب فيه ووضع حد للسوق السوداء.‏

‏- ثالثاً، مبادرة الحكومة سريعاً إلى انهاء المشهد المأساوي الذي يتجلى في وقف ‏طوابير إذلال المواطنين أمام محطات المحروقات، وتوفير مادتي البنزين ‏والمازوت.‏

‏- رابعاً، مبادرة الحكومة بعد ذلك الى تصحيح الأجور، بالشكل الذي يريح ‏الموظفين ويعزّز القدرة الشرائية لرواتبهم التي تآكلت، وفي الوقت نفسه لا يرهق ‏الخزينة.‏

وأكّد بري أن "تطبيق هذه البنود الأربعة من شأنه أن يحلّ جوانب اساسية من ‏الأزمة، ويضعها فعلا على سكة الإنفراج، ويشدد في الوقت نفسه على جهوزية ‏المجلس النيابي لدعم الحكومة في كل مجال".‏

وقال: "لقد قلت لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ‏خلال لقائنا الثلاثي في بعبدا يوم صدور مراسيم تشكيل الحكومة ان المجلس النيابي ‏حاضر لكي يكون مستنفرا 24 على 24 لمساعدة الحكومة ومواكبة عملها بكل ما ‏تطلبه لتسهيل مهمّتها، وتمكينها من النجاح وتحقيق الانجازات المطلوبة منها. ولكن ‏هناك من يطالب بإقرار قوانين، وهذا ما يجب ان يحصل... ولكن ما يجب ان ‏يكون معلوما هو ان العمل الذي يقوم به مجلس النواب في إقرار القوانين، يجب أن ‏تكون له تتمته من خلال تطبيق القوانين التي يقرها بخذافيرها من دون اي ابطاء، ‏وليس ان يقر قوانين ثم تُعطَّل وتوضع في الادراج".‏

وأشار برّي إلى أن "هناك مجموعة كبيرة من القوانين معطلة، فلماذا تُعطّل، ‏فلتوضع موضع التنفيذ فوراً، فكلها قوانين مرتبطة بعملية الاصلاح ومكافحة ‏الفساد"، قائلاً: "وأنا أكيد أنه لو وضعت موضع التنفيذ ستوفّر على الحكومة الكثير ‏من الدعم في مهامها".‏