مع إعلان الحكومة السودانية أمس الثلاثاء تعليق التفاوض مع قادة الاحتجاجات شرق البلاد، عادت الأزمة إلى المربع الأول.
إلا أن مساعي الحكومة لم تتوقف، فقد أوضحت مصادر موثوقة للعربية/ الحدث، اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وخمسة وزراء بينهم (المالية والخارجية) التقوا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مساء أمس الثلاثاء لوضع حلول عاجلة لأزمة شرق السودان، إلا أن البرهان رفض مقابلة الوزراء وقابل حمدوك منفرداً.
لجنة مشتركة
ولم تكشف المصادر ما الذي دار بين الاثنين، إلا أن مجلس الوزراء وفي بيان له أمس، أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري لوضع حلول للأزمة، غير أن الخلافات بين المكونين المدني والعسكري تعيق التواصل بينهما حالياً.
إلى ذلك، أوضحت أن الحكومة قررت تعليق التفاوض حتى انعقاد المجلس الأعلى للسلام، إلا أن حمدوك اعتبر أن لجنة مشتركة بين الجانبين المدني والعسكري بإمكانها حل الأزمة أكثر من انتظار الاجتماع.
خطاب منتظر
وحذرت ذات المصادر من أن التصعيد في الشرق قد يأخذ طابعاً مختلفاً، بعد الخطاب الذي سيلقيه اليوم رئيس المجلس الأعلى للبجا محمد الأمين، أمام قيادات وجنود قوات مؤتمر البجا.
يذكر أن التنسيقيات العليا لشرق السودان، كانت قدمت رداً مكتوباً لرئيس وفد التفاوض الحكومي شمس الدين كباشي، أكد تمسكهم بإلغاء مسار الشرق وحل الحكومة الانتقالية من أجل إيقاف كل مظاهر التصعيد في الشرق، ما دفع الحكومة أمس إلى تعليق التفاوض مؤقتا.
تجدر الإشارة إلى أن مشكلة شرق السودان تجددت منتصف الشهر الماضي، (سبتمبر) مع إغلاق بورتسودان، وامتدت التظاهرات لأيام قبل أن يزور وفد حكومي المنطقة ويلتقي مع قيادات فيها للتفاوض والتوصل إلى حل يعيد الهدوء إلى تلك المناطق التي تعد أشدها فقرا في البلاد.
وتتباين الحلول بين المكونين المدني والعسكري لأزمة شرق البلاد، إذ يتهم المدنيون المكون العسكري بمساندة كيانات الشرق في التصعيد ضد الحكومة المدنية لإضعافها، بينما يرى المكون العسكري أن الأزمة سياسية بيد الحكومة الانتقالية، وأن فض مظاهر التصعيد في الشوارع والميناء من واجبات الشرطة التي تتبع لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وليس الجيش!
العربية.نت