نفت مصادر في إدارة السير والآليات والمركبات صدور أي قرار برفع رسوم التسجيل والخدمات الأخرى.
وأكّدت أن إقفال مراكزها أمام معاملات تسجيل السيارات ودفع الميكانيك (اقتصرت أمس على إصدار شهادات السوق) يعود إلى عدم الانتهاء من الفترة التجريبية للأنظمة التقنية الجديدة، موضحة أن التعديل يطال طريقة تسعير السيارات. وهو أمر تعمل المصلحة عليه منذ ثلاث سنوات بالتعاون مع الجمارك والإدارات المعنية، ولا علاقة له بالأزمة أو بفترة ما بعد ارتفاع سعر الدولار. وقالت المصادر إن سعر الدولار المعتمد للسيارات سيبقى على السعر الرسمي للدولار، موضحة أن الآلية الجديدة قد تسمح بتخفيض تكاليف التسجيل لا العكس، لأنها تضع معايير أكثر عدالة لتسعير السيارات سنوياً.
وعليه، أوضحت المصادر أن الإغلاق يعود إلى الحاجة إلى مزيد من التدريب للموظفين، ومعالجة بعض الثغرات التي ظهرت في البرنامج بعد إطلاقه، على أن تعود إلى العمل الثلثاء المقبل.