تفيد معلومات "نداء الوطن" أنّ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لم يضيّع طوال الفترة الماضية، وقته وإنّما انكبّ على اجراء "الاختبارات" لكل المرشحين من جانبه لملء الشواغر في التعيينات، ويتردد أنّه حضّر أكثر من ستين ملفاً، باتت جاهزة على طاولته لطرحها على النقاش السياسي حين يفتح بازار التعيينات. اللافت، أنّ هذه الملفات لا تقتصر فقط على مرشحين لمواقع محسوبة على مسيحيين، وإنما ثمة مواقع محسوبة على الطوائف المسلمة أيضاً... علّ قاعدة "ما لي لي، وما لكم لي ولكم"، كما يقول أحد المتابعين للملف.
هذه الخلفية بالذات، تثير المخاوف في أذهان شركائه الحكوميين، وتحديداً من جهة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، على اعتبار أنّ باسيل سيكون أشبه بـ"قاشوش" يأكل أخضر التعيينات ويابسها اذا لم يتمّ التصدي له، خصوصاً وأنّ "المردة" هو الفريق المسيحي الوحيد الموجود قبالته على طاولة مجلس الوزراء، فيما رئيس الحكومة سيتصرف بكثير من "التقية السياسية" معه، ويتجنّب التصادم، وبالتالي ستترك قيادة المواجهة للثلاثي السابق ذكره.
كما تفيد المعلومات أنّه من المتوقع أن يكون ملف التعيينات في الجامعة اللبنانية، أول الملفات المطروحة على بساط البحث لحسم تعيين رئيس للجامعة على اعتبار أنّه في 13 من شهر تشرين الأول الحالي تنتهي ولاية رئيسها الدكتور فؤاد أيوب الذي سارع إلى فتح باب الترشح، ليسلم وزير التربية عباس الحلبي الطلبات المستوفية للشروط. فوفق القانون على حلبي اختيار خمسة أسماء يرفعها بدوره إلى مجلس الوزراء لاختيار رئيس الجامعة. كذلك، أصدر أيوب تعميماً لفتح باب الترشيح لاختيار عمداء جدد في كليات الجامعة اللبنانية، وعددهم 19 (عشرة مسيحيين وتسعة مسلمين)... وهذا ما أدى إلى إثارة "جدل خلفيّ" حول أولوية التعيينات.
اذ أنّ باسيل يشترط وفق المعلومات أن تكون الانطلاقة من تعيينات العمداء، فيما يريد الآخرون أن تكون البداية من رئاسة الجامعة، مع العلم أنّ ثمة اشكالية حول آلية اختيار العمداء. ولكن بمطلق الأحوال، فقد يكون ملف الجامعة اللبنانية نموذجاً لما ينتظر الحكومة من معارك بين أهل البيت الواحد حول التعيينات المنتظرة.
من جهة أخرى، يتجّه وزير العدل الجديد القاضي هنري الخوري، بحسب "الجمهورية"، الى تعميم بيان يطلب فيه من القضاة تجنّب الظهور الإعلامي والإدلاء بالتصريحات الانفعالية والحية.
في الموازاة، ينتظر مجلس الوزراء من وزير العدل، بادئ ذي بدء، ملء الشغور في المراكز القضائية الشاغرة وهي كثيرة، وأبرزها في مجلس القضاء الاعلى. ويبدو انّ الوزير منكبّ على إعداد مسودتها وفق الأصول المرعية الإجراء، آخذاً في الاعتبار التوازن الطائفي لتلك التعيينات، والتي بحسب معلومات "الجمهورية"، ستُقر بمرسوم عادي في الايام المقبلة يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزيرا العدل والمال لتوقيعه. وتوضح هذه المصادر، انّ وزير العدل يحق له في الواقع القضائي الحالي، تعيين 4 قضاة فقط لملء الشغور في مجلس القضاء وليس 6.
وتنفي مصادر وزارة العدل المعلومات المتداولة عن اتفاق تمّ على تعيينات جديدة، وأبرزها تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الاعلى، او تعيين مدّعي عام جديد للتمييز أو تعيين رئيس جديد للتفتيش القضائي، مؤكّدة أنّ هذا الامر لم يُطرح وغير مطروح متسائلة عن الهدف من ترويج هذه المعلومات غير الدقيقة، والتي من شأنها زعزعة الجسم القضائي.