عن الحملة ضد الجيش، تقول مصادر سياسية مقربة من قيادة الجيش لـ«الشرق الأوسط»: «كل فترة، تبدأ حملة ضد الجيش وقائده، وهذا دليل على أنه يعمل على مسافة واحدة من كل الأطراف».
وسألت من يطالبون بإقالته: «هل تقبل أو توافق مرجعيتهم السياسية على هذا الأمر؟».
وحول أحداث الطيونة، تؤكد المصادر أن «الجيش كان قد قام بواجباته، واستقدم تعزيزات، وكان موجوداً في الوسط بين الطرفين»، مع تأكيدها أن «التحقيقات مستمرة، وسيعلن عنها عند الانتهاء منها».
وعن إطلاق الجندي النار باتجاه المتظاهرين، تذكر المصادر أن «الجيش أعطى إنذاراً بأنه سيطلق النار على أي مسلح، وهناك احتمال لأن يكون أحد العسكريين أطلق النار، وبالتالي لا يمكن محاسبة كل عسكري يكون في هذا الوضع»، علماً بأنه سبق للجيش أن أعلن أن العسكري مُطلق النار يخضع للتحقيق تحت إشراف القضاء المختص.