مع توافد المحتجين إلى محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد عمل لجنة التمكين وتكليف المديرين العامين بالوزارات بتسيير الأعمال.
كما أعلن تعليق بعض المواد في الوثيقة الدستورية، على الرغم من تأكيدها الالتزام بمعظم موادها، والتمسك باتفاق جوبا للسلام.
وقال البرهان في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين إن الجيش اتخذ تلك الخطوات بهدف حماية الثورة، والبلاد، واعدا بتشكيل حكومة جديدة.
كذلك، أكد أن السودانيين يرفضون حكم الحزب أو الفرد الواحد، قاءئلا "التاريخ يؤكد أن الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد". واعتبر أن القوات المسلحة استجابت لثورة الشباب، مضيفاً: "الثورة ماضية بعزم الشباب والقوات المسلحة ملتزمة بأهدافها".
المضي في التحول الديمقراطي
كما شدد على أن القوات المسلحة ماضية قدماً في التحول الديمقراطي، قائلاً: "سنواصل المرحلة الانتقالية وصولاً لحكومة منتخبة". ووعد بمواصلة العمل من أجل تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، على ان تسلم السلطة لاحقة لحكومة منتخبة.
أضاف أن الانقسامات شكلت إنذاراً خطيراً يهدد السودان، لافتاً إلى أن ما تمر به البلاد أصبح يشكل خطراً حقيقياً.
برلمان من "شباب الثورة" وحكومة كفاءات
إلى ذلك، أوضح البرهان أن "التحريض على الفوضى من قوى سياسية دفع القوات المسلحة للتحرك والقيام بما يحفظالبلاد"، مشدداً على أن "لا حزب أو فئة ستفرض على السودان توجهاتها".
كما أشار إلى أنه سيعمل على تشكيل برلمان من شباب الثورة و حكومة كفاءات جديدة لتولي إدارة الأمور في البلاد.
سلسلة اعتقالات
يذكر أن البلاد كانت شهدت فجرا سلسلة اعتقالات طالت إلى جانب الوزراء قياديين في أحزاب عدة، فضلا عن قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنهم ياسر عرمان، فضلا عن مستشار رئيس الحكومة الإعلامي فيصل محمد صالح.
إلى ذلك، كشف مدير مكتب حمدوك في اتصال مع العربية أن رئيس الوزراء اقتيد إلى مكان مجهول بعد أن حاولت قوة عسكرية الضغط عليه لإضفاء الشرعية على الأحداث والتوقيفات التي شهدتها البلاد، إلا أنه رفض الانصياع.
بدورها أكدت وزارة الإعلام خبر وضع رئيس الحكومة تحت الإقامة الجبرية في مكان مجهول، موضحة ببيان على حسابها على فيسبوك أن حمدوك دعا الشعب بكافة أطيافه للنزول إلى الشارع من أجل حماية الثورة.
اشتباكات بمحيط مقر القيادة
بالتزامن، شهد محيط مقر القيادة العامة العسكرية في العاصمة اشتباكات بين محتجين والقوى الأمنية.
وكانت قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين دعيا في وقت سابق كافة المواطنين للنزول إلى الشوارع، واستنكار التوقيفات أو أي مجاولة انقلاب عسكري.
فيما أعلنت نقابة الأطباء والمصرفيين في البلاد الإضراب العام والعصيان المدني.
يذكر أن تلك التطورات الدراماتيكية المتسارعة أتت بعد أسابيع من تصاعد التوتر بين المكون العسكري والمدني اللذين يقودان الحكم في السودان منذ عزل رئيس النظام السابق عمر البشير.
وقد تصاعدت حدة هذا التوتر منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في سبتمبر الماضي، وتبادل على إثرها الطرفان الاتهامات وتحميل المسؤوليات عما يجري من أزمات اقتصادية وسياسية.
العربية.نت