عرب وعالم

الوساطة مستمرة في السودان.. وهذا ما اشترطه حمدوك ‏

تم النشر في 2 تشرين الثاني 2021 | 00:00

فيما تستمر المساعي الدولية والداخلية من أجل حل الأزمة السياسية في السودان، ‏بحسب ما أكد مبعوث الأمم المتحدة، فولكر بيرثيس، بعيد لقائه رئيس الحكومة ‏المقالة، اعتبر عبد الله حمدوك أن الإفراج عن الوزراء والمسؤولين الحكوميين ‏المعتقلين يشكل "مدخلاً لحل الأزمة".‏




فقد أوضح، بحسب ما أعلنت وزارة الإعلام "المقالة" ببيان على صفحتها بفايسبوك ‏مساء أمس الاثنين، أنّ إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة ‏عملها يشكّلان "مدخلاً لحلّ الأزمة".‏

إعادة الوضع لما كان عليه

إلى ذلك، شدد على أنّه "لن يكون طرفاً في أيّ ترتيبات وفقاً للقرارات الانقلابيّة ‏الصادرة بتاريخ 25 أكتوبر"، قائلاً إنّه "يجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه" قبل ‏هذا التاريخ.‏

كما أشار بيان الوزارة إلى أن رئيس الحكومة التقى في منزله سفراء دول ما يُسمّى ‏‏"الترويكا" التي تضمّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، وتمسّكَ بشرعيّة ‏حكومته والمؤسّسات الانتقاليّة، معتبراً أنّ "إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس ‏الوزراء بكامل عضويّته، لأعماله، هو مدخل لحلّ الأزمة".‏

فيلتمان في الخرطوم

فيما أبلغ السفراء حمدوك بـ"وصول المبعوث الأميركي الخاصّ للقرن الإفريقي، ‏جيفري فيلتمان، إلى الخرطوم فجر اليوم الثلاثاء، لمواصلة جهود نزع فتيل ‏الأزمة".‏

وكان مبعوث الأمم المتحدة في الخرطوم أعلن أمس أنّ هناك جهود "وساطة" ‏جارية في الداخل والخارج، لإيجاد مخرج للأزمة الناجمة عن الإجراءات ‏الاستثنائية التي أعلنت عنها القوات المسلحة يوم 25 أكتوبر الماضي، فارضة حالة ‏الطوارئ.‏

يذكر أن رئيس الحكومة المقالة لا يزال رهن الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة ‏الخرطوم منذ إطلاق سراحه يوم الثلاثاء الماضي، عقب الإجراءات الاستثنائية التي ‏أعلن عنها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر، معلنا في حينه ‏حل الحكومة ومجلس السيادة.‏

وكانت "قوّة عسكريّة" ألقت القبض على حمدوك وعدد من وزرائه قبل أن يعلن ‏قائد الجيش حلّ مؤسّسات الحكم الانتقالي التي شُكّلت بالشراكة بين الجيش ‏والمدنيين عقب إسقاط عمر البشير في 2019 إثر انتفاضة استمرّت خمسة أشهر.‏

مكان غير معلوم

فيما أكد محامي الوزراء والقياديين المعتقلين، كمال الجيزولي، أمس أنّهم لا يزالون ‏في مكان مجهول، مشيراً إلى أنّه يخشى على صحّتهم.‏

كما أضاف: هؤلاء المحتجزون "في أسوأ وضع قانوني ممكن حاليّاً"، لأنّهم في ‏مكان غير معلوم، ولم تُوجّه إليهم أيّ اتّهامات بعد، ولم تتمّ تسمية محققين علناً ‏للتحقيق معهم. ودعا "كلّ من يقومون بمحاولات وساطة لحلّ الأزمة أن يُطالبوا ‏السلطات الحاكمة بالإعلان عن مكان تواجد الوزراء والسياسيين المعتقلين".‏

كذلك، وضعت القوى الداعمة للديمقراطية هذا المطلب كشرط مسبق لأيّ حوار، ‏فيما تحدّث ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرثيس عن "وساطات" لإخراج ‏البلاد من الأزمة.‏

يأتي هذا الحراك السياسي فيما لا تزال شوارع الخرطوم تشهد بشكل شبه يومي ‏إضرابات وإغلاق محال، وتظاهرات، احتجاجاً على الإجراءات التي اتخذتها ‏القوات المسلحة.‏

فيما تعيش البلاد منذ سبتمبر الماضي، حالة من التوتر بين المكون والمدني ‏والعسكري اللذين تقاسما السلطة منذ 2019، بلغت ذروتها يوم الاثنين الماضي.‏




العربية.نت