أعلنت بريطانيا، مؤخرا، حظر حركة حماس الفلسطينية، في خطوة تتماشى مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة.
وأعلنت أستراليا، الأربعاء، تصنيف "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية".
وتأتي هذه الإعلانات لتنضم إلى قائمة دول غربية تحظر حركة حماس من جهة وحزب الله من جهة أخرى.
وتصنف إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله تنظيما "إرهابيا"، في حين أن الاتحاد الأوروبي يشمل الجناح العسكري للحزب فقط بمثل هذا التصنيف. كما أن أغلب دول أميركا اللاتينية أضحت تعتبر حزب الله منظمة إرهابية، على غرار الأرجنتين وباراغواي والبرازيل وغواتيمالا.
تنامي المخاوف الأمنية
أحمد سلطان، الباحث المتخصص في شؤون الحركات المسلحة، قال في تصريحات لموقع "الحرة" إن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي تقوم بالتدقيق في أنشطة حركات وجماعات إسلامية، حيث تتنامى المخاوف الأمنية في القارة خاصة في ظل قيام شبكات تنظيمية جهادية بتنفيذ عمليات هناك".
وأضاف "أن تحركات الدول الغربية لحظر جماعات إسلامية، ترتبط بشقين أمني وسياسي، حيث يرتبط الشق السياسي بتزايد النزعة اليمينية في العديد من الدول الغربية، ناهيك عن وجود العديد من ممثلي اليمين المتطرف في السلطة".
وأوضح سلطان، أن "صعود اليمين في أوروبا سينعكس على رؤية العديد من الدول تجاه الحركات الإسلامية"، ناهيك عن المخاوف الأمنية.
وتوقع أن تكون هناك مزيد من القرارات والحظر لجماعات مثل الإخوان المسلمين في الدول الأوروبية.
وأشار إلى أن الحظر في الدول الغربية سيترتب عليها تأثيا مباشر لنشاطات هذه الجماعات في تلك الدول، وحتى بما يشمل القيام بأعمال الدعاية أو جمع التبرعات وملاحقة الأعضاء المنخرطين في النشاط التنظيمي لهذه الجماعات.
ويرى سلطان أنه لن يكون هناك حظر شامل لحركة حماس أو حزب الله في كامل دول الاتحاد الأوروبي، حيث لا تزال بعض الدول لديها مصالح بتقنين وجود مثل هذه الحركات حتى لا تذهب إلى العمل السري، وبما يجعل من الصعب ملاحقة نشاطاتها.
بريطانيا وحماس
وأعلنت بريطانيا، الجمعة، حظر حركة حماس الفلسطينية، حيث قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل في بيان إن "حماس تملك قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن منشآت لتدريب إرهابيين".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد رحب بهذه الأنباء، وقال في منشور على تويتر "حماس منظمة إرهابية، ببساطة".
وكذلك رحب وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، بالقرار، وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر "أشكر وزيري الداخلية والخارجية والحكومة البريطانية بأكملها على القرار المتوقع برؤية منظمة حماس الإرهابية، بجميع أذرعها، منظمة إرهابية".
3 أسباب رئيسية
المحلل السياسي، علي رجب، قال في حديث لموقع "الحرة" إنه يمكن القول إن التحرك الغربي لحظر حماس وحزب الله، يحمل 3 أسباب رئيسية، أمنية، واقتصادية، وسياسية.
وأوضح أن الأسباب الأمنية تعود إلى أن "تيار الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي رغم خطاب العداء المذهبي الظاهر بينهما، إلا أن عمل الجماعات المسلحة بينهما يشهد تناغما وتبادلا للمصالح، فعلاقات حزب الله اللبناني وحماس هي علاقة معروفة للجميع وهناك تعاون كبير بين الطرفين في عدة ملفات إقليمية ودولية، تخدم مصالحهما وأهدافهما الواسعة".
أضاف رجب أن "هذا التعاون يرجع لتعاون بين نظام آية الله في طهران، والتنظيم الدولي للإخوان، حيث برزت مؤخرا تقارير استخباراتية ووقائع كمحاكمة حميد نوري، في ستوكهولم، تدل على مدى عمل خلايا سرية داخل للحرس الثوري أو حزب الله اللبناني أو حماس أو التنظيم الدولي للاخوان بشكل متعاون بما يهدد أمن الدول الأوروبية، ويشكل أزمة أمنية شديدة الخطورة على الحالة الأمنية للدولة الأوروبية".
أما على المستوى الاقتصادي، فأشار إلى أن "لدى حزب الله وحماس والتنظيم الدولي للإخوان والحرس الثوري، شركات وهمية أو عبر وسطاء تعمل في أوروبا وتشكل عمليات غسيل أموال بالإضافة إلى تشابك المصالح مع عصابات المافيا الدولية في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر أو التنسيق مع جماعات إرهابية كداعش والقاعدة".
إضافة إلى أن هذه "الجماعات تلعب دورا في عملية الهجرة غير الشرعية بما يعود عليها ماديا ، وأيضا إدخال عناصر تابعة لها، كخلايا نائمة تعمل وقتما تريد هذه التنظيمات على استهداف معارضين لها سواء من جنسيات الدول التابعة لها أو عناصر أوروبية تشكل تهديدا على مصالحها، بما يشكل تهديدا مباشرا وغير مباشر للدول الأوربية، ويرفع من عمليات التهديد الأمني لهذه الدول عبر خلايا هذه التنظيمات".
وذكر رجب أن هناك مخاوف من "التهديد السياسي، بجعل هذه الدول في حالة عدم استقرار سياسي واختراق مؤسسات الدولة عبر الانتخابات المحلية أو التشريعية، بعناصر تعمل وتعيش في الدول الأوروبية، وإيجاد أصوات سياسية داعمة لهذه التنظيمات عبر زرعها في جمعيات المجتمع المدني والترشح للمجالس المحلية للمدن الأوروبية وأيضا المؤسسات التشريعية في هذه الدول، وهو ما يشكل خطرا سياسا عليها".
وأشار إلى أن "حظر هذه الجماعات يحجم عمليات هذه التنظيمات ويضعف نشاطها بشكل كبير، ويعيق من عملها بشكل سلسل، فالحظر يعني أن هذه التنظيمات وكل ما يرتبط بها تحت عيون الأجهزة الأمنية في هذه الدول، وكذلك يقلل من العمليات المالية لهذه التنظيمات في الدول الأوربية بما يهدد من محفظتها المالية وتمويلها، ويجعل عمليات الحصول على الأموال والسلاح يصبح أكثر خطورة على هذه التنظيمات".
ويرى رجب أن "مسألة حظر حماس وحزب الله أصبحت مسألة وقت وتحتاج إلى قرار جماعي أوروبي من قادة الدول الأوروبية، بعدما أصبح كل دولة الأن تاخذ قرار الحظر بشكل أحادي ومع تصاعد خطورة هذه التنظيمات على أمن واستقرار هذه الدول سوف يكون هناك قرار من الاتحاد الأوروبي بحظر هذه التنظيمات والتي اليوم أصبحت أكثر خطورة على أمن واستقرار وهوية الدول الأوروبية".
أستراليا وحزب الله
وأعلنت أستراليا، الأربعاء، تصنيف "حزب الله" اللبناني "منظمة إرهابية"، حيث قالت وزيرة الشؤون الداخلية، كارين أندروز، عبر تويتر "تعتزم حكومة موريسون إدراج حزب الله بأكمله وجماعة النازيين الجدد العنصرية "The Base" كمنظمات إرهابية بموجب القانون الجنائي. سأستمر في اتخاذ إجراءات قوية للحفاظ على الأستراليين في مأمن من الإرهاب".
وأضافت في تصريحات نقلتها فرانس برس، أن الجماعة التي تحظى بالدعم الإيراني "تواصل تهديداتها بشن هجمات إرهابية وتوفير الدعم للمنظمات الإرهابية"، كما أنها تشكل تهديدا "حقيقيا" و"موثوقا" لأستراليا.
ألمانيا وحزب الله
وفي أبريل 2020 أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أن ألمانيا صنفت حزب الله اللبناني المدعوم من إيران منظمة إرهابية، وحظرت جميع أنشطته على ترابها.
ويعتقد مسؤولون أمنيون أن ما يصل إلى 1050 شخصا في ألمانيا أعضاء في جناح متطرف في حزب الله.
وكانت ألمانيا في السابق تفرق بين الذراع السياسية للجماعة وبين وحداتها العسكرية التي تقاتل إلى جانب جيش الرئيس السوري بشار الأسد.
وكانت بريطانيا قد اتخذت قرارا مماثلا في يناير من 2020، إذ أعلنت وزارة المال البريطانية أنها أضافت حزب الله اللبناني بكافة أجنحته إلى لائحتها للتنظيمات الإرهابية وبات خاضعا لمقتضيات تجميد أصوله في المملكة المتحدة.
وأصبح القانون البريطاني بموجب ذلك يعاقب بالسجن لمدة قد تصل لـ 10 سنوات في حال الانتماء إلى حزب الله أو في حال الترويج له.
ومنذ مارس 2019 تم حظر أي نشاط لحزب الله في بريطانيا بشكل يتجاوز القرار السابق بشأن نشاطات جناحه العسكري، وأعيد سبب ذلك إلى "محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط".