بعد قرار قاضي الامور المستعجلة في بيروت وقف انتخابات نقابة المعلمين التي كانت مقررة اليوم الأحد لوجود شكوك في لوائح الهيئة الناخبة بناء على استدعاء تقدم به وكيل بعض المرشحين من "لائحة معًا من أجل المعلم" وبالتالي تأجيل انتخاب ١٢عضوا للمجلس التنفيذي للنقابة لتاريخ لاحق يحدده المجلس التنفيذي الحالي ، ما هي حقيقة ما جرى ؟ وما هي الأسباب الفعلية لتأجيل الانتخابات ؟.
رئيس فرع الجنوب في نقابة المعلمين والمرشح على لائحة " العمل النقابي المستقل " الدكتور أسامة الأرناؤوط تحدث لـ" مستقبل ويب " عن هذا الموضوع كاشفاً عن " حبكة سياسية " و" تعطيل مقصود " للعملية الانتخابية .
ويقول أرناؤوط " بعد انتهاء المهلة المحددة للإنتساب في 16 تشرين الأول الساعة واحدة ظهرا، ارسلت كل الفروع الأسماء التي لديها ، بعضها ادخل على السيستم وبعضها لا بسبب مشكلة تقنية (انقطاع الكهرباء) ولكنها جميعاً مثبتة وتقرر إدخالها . وكان يفترض ان تعلن أسماء الترشيحات في اجتماع للمجلس التنفيذي في ذلك اليوم لكن تبلغنا ان الاجتماع تأجل الى الثلاثاء .. لكن النقيب رودولف عبود وشربل دميان (تيار وطني حر) ابدوا تحفظهم على ما وصفوه حينها وجود أسماء غير قانونية".
ويضيف "وبعد مراجعة امين الصندوق آلان منير تم التأكد من تسديد الاشتراكات وان كل شيء قانوني. لكنهم اصروا على التحفظ ، ولم يقتصر عدد المتحفظين على اثنين بل ارتفع الى 4 بعد ان انضم الى عبود ودميان كل من أنطوان مدور وعبد حوماني (حزب الله) . سألناهم عن سبب التحفظ طالما ان كل شيء قانوني فطلب النقيب عبود احضار الإيصالات من كل الفروع والتدقيق فيها من قبل المدقق المالي الذي وجد ان كل شيء قانوني وورغم ذلك بقيوا مصرين على التحفظ ، لأسباب على ما يبدو سياسية .مع العلم انه بحسب المادة 49 من قانون النقابات، أي طعن في الانتخابات يجب ان يقدم قبل 3 أيام من تاريخ الدورة الأولى من الإنتخابات.. " .
ويتابع " جرت الدورة الأولى وارسلت وزارة العمل مندوبين ووقع النقيب عبود وامين الصندوق والأمين العام على اللوائح، لكن بسبب عدم اكتمال النصاب تأجلت الانتخابات الى 28 تشرين الثاني بمن حضر. والمفارقة انه في 24 تشرين الثاني – أي بين الدورتين- وفيما كان النقيب السابق ورئيس لائحة العمل النقابي المستقل نعمة محفوض يعلن أسماء لائحته، بدأت الاتصالات معه من قبل ممثلي حزب الله كوسيط لمفاوضته على الأسماء، واشترطوا اعطاءهم عضوين في مجلس النقابة ورئاسة مجلس إدارة صندوق التعاضد وعضو في مجلس إدارة صندوق التعويضات للتيار الوطني الحر او انهم سيستمرون بالطعن" .
ويشير أرناؤوط الى انه " بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لمحفوض وصل النقيب رودولف عبود وطلب عقد جلسة للمجلس التنفيذي، وبعدها بوقت قصير حضر المباشر ليبلغنا بقرار صادر عن قاضي الأمور المستعجلة بأن هناك أسماء مطعون فيها من قبل المرشح لمنصب النقيب أنطوان مدور ، ويعطي مهلة الى ظهر اليوم الثاني لتقديم تبرير او تتوقف العملية الانتخابية . عندها استعنا بالمحامي زياد بارود الذي استغرب مضمون دعوى الطعن وقال ان لا مقومات لنجاحها ". .
ويقول " بعد مراجعة قاضي الأمور المستعجلة قالت انه يمكن اجراء انتخابات ولكن قبل ان تصدر قرارها بهذا الخصوص دخل وكيل مدور ومندوب من وزارة العمل يعلن ان لدى الوزير مصطفى بيرم ايضاً تحفظ على الموضوع وانه يريد التأكد من صحة الانتسابات . فأعطتنا القاضية مهلة 24 ساعة لمراجعة الوزير ومعالجة الأمر معه . وطلب الوزير احضار كل اللوائح الى الوزارة للتحقق منها ، لكنهم ذهبوا ولم يجدوا الوزير وطلب منهم الموظف المعني ايداعها ديوان الوزارة وكان ذلك مساء الخميس بينما الانتخابات الأحد!. وحاولوا مجددا اللقاء مع الوزير صباح الجمعة لكن دون جدوى ، ثم فوجئوا بالنقيب عبود يبلغهم بأن الانتخابات تأجلت علماً أنه لم يكن قد صدر أي قرار رسمي عن الوزير بهذا الخصوص حينها" .
ويعتبر الدكتور أرناؤوط أن ما حصل بموضوع الطعن ليس قانونياً بل هناك مخالفة للقانون لأنه لا يحق للمعترض تقديم اعتراضه الا قبل 3 أيام من الدورة الأولى من الانتخابات . ويقول " نحن لدينا نظام عام وليس لدينا نظام داخلي ، هناك مسودة نظام داخلي لم يوقع عليها احد، لكنهم استندوا اليها في الدعوى وبالتالي هم استندوا الى شيء غير موجود أصلاً .." .
ويضيف " ان هذا الإصرار على تأجيل الانتخابات جاء بعد فشل مقدمي الطعن بتشكيل لائحة طيلة شهرين . وكان يفترض ان يصدر قرار رسمي مكتوب عن وزير العمل لحسم الجدل وكما استمع الى مقدمي الطعن ان يستمع للمطعون بلوائحهم لكن ذلك لم يتم حتى الان".
ورغم ذلك يؤكد أرناؤوط اننا تحت سقف القانون وسنذهب قانونياً من جديد باتجاه وزير العمل لتقديم اعتراض. علماً ان دور الوزير هو الاشراف على الانتخابات ونزاهتها ، بينما هو يقول لا اشرف على انتخابات فيها أسماء مطعون فيها او مشكوك بصحتها وفي الوقت نفسه لا يريد ان يرى الايصالات والاشتراكات واللوائح !..".
ويرى أرناؤوط ان " هناك حبكة سياسية معينة لأن انتخابات نقابة المعلمين تترتب عليها أمور ثانية مثل "مجلس إدارة صندوق التعويضات ومجلس إدارة صندوق التعاضد وهناك من يريد السيطرة عليهما ، او يعطل !".
ويخلص ارناؤوط للقول " نحن مصرون على اجراء الانتخابات وفق القانون لأن هذا حق ديمقراطي لكي معلم ان يختار ممثليه وهنيئاً لمن يفوز ، مجددا التأكيد على ان جميع الأسماء المرشحة قانونية وقدمت قبل اقفال باب تسديد الاشتراكات وكل شيء تم وفق القانون "
إشارة الى عدد المرشحين الذين تقدموا بترشيحاتهم لإنتخابات نقابة المعلمين يبلغ 43 مرشحاً يتنافسون على 12 مقعدا . والمرشحون موزعين على 4 لوائح هي :
*لائحة العمل النقابي المستقل برئاسة النقيب السابق نعمة محفوظ وتضم 11 مرشحاً.
* "لائحة معًا من أجل المعلم" برئاسة أنطوان مدور والمدعومة من تحالف التيار الوطني الحر وحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي وهي غير مكتملة بعد .
*لائحة نقابيون ونقابيات
*لائحة برئاسة جلال سعيد تضم فقط 3 أعضاء .
ويبلغ عدد المنتسبين الذين سددوا اشتراكاتهم ويحق لهم الإقتراع 12881 منتسباً .
وتجري انتخابات نقابة المعلمين مرة كل اربع سنوات .
رأفت نعيم