عرب وعالم

طهران: لا مكان لأي التزامات جديدة في مفاوضات فيينا

تم النشر في 30 تشرين الثاني 2021 | 00:00

مع استئناف الجولة السابعة من مفاوضات فيينا أمس الاثنين، والهادفة لإحياء ‏الاتفاق النووي الخاص بإيران والموقع عام 2015، اتخذت إيران اليوم الثلاثاء، ‏نبرة متشددة، مطالبة برفع جميع العقوبات الأميركية وعدم رغبتها بأي التزامات ‏جديدة‎.‎

فقد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعید خطيب زاده اليوم، بحسب ما ‏أفادت وكالة "إرنا" أن فريق التفاوض يركز في فيينا على رفع العقوبات، مؤكداً أن ‏طهران لن تتعهد بأي التزامات غير واردة في الاتفاق النووي‎.‎

‎"‎إرادة جادة‎"‎

وزعم أن الحكومة الإيرانية جلست على طاولة التفاوض "بإرادة جادة"، مضيفاً أنه ‏‏"إذا دخلت الأطراف الأخری بنية حسنة لرفع العقوبات بدلاً من إهدار الوقت... ‏يمكننا القول إن المفاوضات ستسير على المسار الصحيح"‏‎.‎

في المقابل، قال مندوب روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف إن المشاركين بالاتفاق ‏النووي قرروا مواصلة العملية في مجموعتي عمل بشأن رفع العقوبات والقضايا ‏النووية دون تأخير‎.‎

كما أضاف بتغريدة على حسابه على تويتر أن المفاوضات "ناجحة إلى حد بعيد‎".‎

‎"‎مفاوضات صعبة‎"‎

وكان أوليانوف، أكد سابقا أن العملية التفاوضية "لن تكون سهلة". وأوضح أن ‏‏"الخلافات خاصة بين إيران والأطراف الغربية لا تزال كبيرة بشأن العديد من ‏النقاط. لكن المناقشات التي تمت الاثنين ومحادثاتنا المنفصلة مع المبعوث الأميركي ‏الخاص روبرت مالي أظهرت أن الجميع بدون استثناء عازمون على تحقيق نتيجة ‏إيجابية‎".‎

يشار إلى أن طهران تتمسك بمسألة رفع العقوبات كهدف أساسي من العودة إلى ‏طاولة التفاوض، وقد أكدت ذلك أكثر من مرة على لسان العديد من المسؤولين بدءا ‏من وزير الخارجية مرورا بمساعده، وصولا إلى رئيس الوفد المفاوض في ‏العاصمة النمساوية‎.‎

في المقابل، كررت واشنطن أن الهدف من المحادثات العودة الإيرانية للاتفاق ‏النووي والالتزام ببنوده. فقد شددت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض مساء ‏أمس، على أن هدف الولايات المتحدة هو عودة طهران للالتزام الكامل بالاتفاق‎.‎

يذكر أن 6 جولات من المحادثات عقدت منذ أبريل الماضي (2021) قبل أن ‏تتوقف في حزيران/يونيو قبيل الانتخابات الرئاسية في إيران، دون أن تحرز توافقا ‏على كامل البنود، رغم التفاؤل الذي كان مسيطرا حينها، ورغم حل عدد لا بأس به ‏من العقد، إلا أن مسألة العقوبات عادت هذه المرة وبقوة إلى الطاولة من قبل حكومة ‏ابراهيم رئيسي، التي تتمسك بها شرطا لأي خطوة أخرى‎.‎




العربية.نت