أشارت "نداء الوطن" اربعة عناوين تلخّص مباحثات الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش مع القيادات اللبنانية الرسمية، ثلاثة منها لا تفرح قلوبهم، والرابع يتظاهرون بسعادتهم لتحقيقه ظاهراً ويتوجّسون باطناً.
اما العناوين الثلاثة التي أثقلت العبء على القيادات الرسمية، من رئاسة الجمهورية الى رئاسة مجلس النواب وصولاً الى رئاسة مجلس الوزراء، فإن مصدراً متابعاً للمحادثات الاممية في لبنان اوضح لـ "نداء الوطن" ان "هذه العناوين تتلخص بملف النازحين والمساعدات العاجلة التي يحتاجها لبنان وترسيم الحدود البحرية الجنوبية وفق المندرجات التالية:
اولاً: في ملف النازحين السوريين، فإن الامين العام للمنظمة الدولية استمع الى ذات الطروحات اللبنانية التي تتلخص بالاعباء الكبيرة جداً التي يرزح تحت ثقلها لبنان جراء استضافته اكثر من مليون ونصف مليون نازح وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي، وان هذا النزوح فاقم من التحديات الخطيرة التي يواجهها لبنان جراء الازمة الخطيرة التي يمر بها مالياً ونقدياً واقتصادياً والتي تنذر بتوترات اجتماعية، والحل بتقديم مساعدات عاجلة الى لبنان لمواجهة اعباء النزوح، ووضع خطة برعاية الامم المتحدة للعودة الآمنة للنازحين على ان تتم مساعدتهم في سوريا وليس في لبنان. واذ ابدى غوتيريش "تفهّمه" للمخاوف اللبنانية "مبدياً عميق شكره" لاستمرار لبنان باستضافة هذا العدد الكبير منهم، ومعرباً عن "قلقه" مما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية في لبنان، فإنه شدّد على اهمية استمرار لبنان في استضافة النازحين ومنع تسرّبهم الى الدول الغربية، لانه لا نريد ازمة جديدة كتلك التي حصلت مع بيلاروسيا جراء عبور عشرات اللاجئين عبر حدودها الى اوروبا، وان مصير عودتهم مرتبط بالحل السياسي في سوريا.
ثانياً: طرحت القيادات الرسمية اللبنانية مسألة تقديم مساعدات مالية واغاثية عاجلة للبنان لمواجهة الانهيار الذي يصيب قطاعاته جراء انهيار النقد الوطني، فكان الجواب الاممي ان المساعدات مرتبطة حصراً بعدة امور ابرزها: نجاح التفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة التعافي، والالتزام بالاصلاحات الجوهرية المطلوبة، وانتظار الانتخابات النيابية التي يجب ان تجرى في مواعيدها، وعلى ضوء النتائج التي يفترض ان تنتج مساراً مختلفاً في قيادة البلاد تتحدد طرق المعالجة والمساعدة وشروطهما.
ثالثاً: طرح ملف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية برعاية الامم المتحدة ووساطة مسهلة من الولايات المتحدة الاميركية، اذ اجمعت القيادات الرسمية (اي الرئاسات الثلاث) على توق لبنان لانجاز هذا الملف والوصول الى اتفاق لان في ذلك بدءاً لمسار التنقيب عن النفط والغاز تمهيداً لبدء الاستثمار والاستخراج، فكانت النصيحة الاممية "المهذبة جداً"، سيأتي في الايام القادمة الوسيط الاميركي أموس هوكشتاين، وهو "حسب اطلاعي" يحمل طرحاً جيداً تجاوبوا معه لانه فرصة مهمة لانجاز ملف الترسيم، من دون ان يتم الافصاح عن مضمون الطرح الذي يبدو ان هوكشتاين اتفق بشأنه مع الجانب الاسرائيلي". ويشير المصدر الى أن "العنوان الرابع الذي يفرح القيادات الرسمية ظاهراً ويغيظها ضمناً، هو ملف انشاء الصندوق الاممي للمساعدة المادية للجيش اللبناني، الذي سيكون باشراف مباشر من الامم المتحدة من دون المرور "بمصافي الدولة اللبنانية" لان الهدف ايصال مساعدة مباشرة الى الجيش والاجهزة الامنية، خشية ان تضيع اموال الصندوق في المغارات المتعددة، وامر هذا الصندوق سيبحث في كل تفاصيل مراحله التي صارت شبه منجزة في اللقاء الذي سيجمع غوتيريش مع قائد الجيش العماد جوزاف عون والضباط المولجين متابعته، والامين العام للامم المتحدة تعمّد في كل لقاءاته ان يشدد على دعم الجيش ومساعدته في مهامه الكبرى التي يضطلع بها".
ويلفت المصدر الى ان "الرسالة الدولية عبر الامين العام للامم المتحدة واضحة جداً، وهي: ملف النازحين حلّه بالتوقيت الدولي، وبدء عملية الانقاذ تكون بالامتثال لخطة التعافي وفق اتفاق مع صندوق النقد الدولي والشرط اللازم اقرار الاصلاحات الجوهرية وليست الشكلية على ان يبنى على الشيء مقتضاه بعد الانتخابات النيابية وبالتالي مع العهد الجديد، ولا تفوتوا فرصة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ولن ندع الجيش يسقط لانه الضمانة وخشبة الخلاص".