اندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن السودانية، قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، الأحد، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".
واستخدمت قوات الأمن مجددا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة، لمنع محتجين من الوصول إلى القصر وسط العاصمة.
وكان عضو مجلس السيادة عبد الباقي الزبير قد تعهد خلال اجتماع أمني ترأسه السبت، بعدم استخدام العنف ضد المحتجين ومحاسبة أي "نظامي" يدان بعمليات نهب أو سلب، كما أكد الحرص على عدم استخدام العنف داخل المستشفيات والمرافق الصحية ضد المتظاهرين السلميين.
وبعد أقل من 24 ساعة على دعوة الأمم المتحدة الأطراف السودانية للجلوس في حوار لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد، انطلقت مسيرات جديدة في الخرطوم وأكثر من 20 مدينة أخرى، الأحد.
وحسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية"، فقد وصلت مواكب المحتجين في الخرطوم إلى شارع القصر الرئاسي، للمطالبة بانسحاب الجيش من الحياة السياسية وإفساح الطريق أمام حكومة من المدنيين.
ورغم الإجراءات الأمنية المشددة وإغلاق الجسور الرئيسية الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث، الخرطوم وأم درمان وبحري، خرج آلاف السودانيين إلى الشوارع، في مشهد متكرر على مدار الأسابيع الماضية.
وقبيل انطلاق المسيرات الجديدة، أخلت سلطات الأمن المناطق والأسواق القريبة من محيط القصر الرئاسي من المارة، وأمرت أصحاب المحلات بإغلاقها والخروج من المنطقة.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد احتجاجات أدت إلى إطاحة نظام عمر البشير عام 2019، رفضه للمبادرة التي أطلقها فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان.
وقال التجمع في بيان إن المبادرة "تسعى للدفع تجاه التطبيع مع المجلس العسكري"، مشيرا إلى أن "حل الأزمة يكمن في إسقاط السلطة العسكرية وتقديم عضويتها للعدالة".
وفيما رحبت بعض الحركات المسلحة بالمبادرة وأعلن البعض القبول المشروط بها، رفضتها حركة عبد الواحد محمد نور غير الموقعة على اتفاق السلام، واعتبرتها خطوة على طريق دعم الخط "الانقلابي".
وتعمقت الأزمة السياسية في السودان قبل أيام، مع استقالة عبد الله حمدوك من رئاسة الحكومة تحت ضغط الشارع.
وقالت الأمم المتحدة السبت، إنها ستدعو القادة العسكريين والأحزاب السياسية والفصائل السودانية الأخرى للمشاركة في مناقشات، تهدف إلى إنهاء أزمة اشتعلت مع إطاحة الجيش المكون المدني في 25 أكتوبر الماضي.
ونجحت وساطة الأمم المتحدة على مدى الأسابيع التي أعقبت تحركات الجيش في إعادة حمدوك إلى منصبه، لكن استقالته الأسبوع الماضي زادت الغموض المحيط بمستقبل السودان السياسي، وفترة انتقالية يجب أن تنتهي بإجراء انتخابات عام 2023.
وأطلقت لجان المقاومة في أحياء المدن السودانية وأحزاب سياسية وجماعات أخرى مطالبة بالديمقراطية، حملة احتجاجات ما زالت مستمرة تحت شعار "لا تفاوض"، وأودت حملات شنتها قوات الأمن على المحتجين بحياة 60 شخصا على الأقل.
وقال بيرتس في بيان أعلن فيه إطلاق العملية السياسية الجديدة: "لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني".
وتابع: "لم يسهم العنف المتكرر ضد المتظاهرين السلميين عقب الانقلاب سوى في تعميق انعدام الثقة بين كافة الأحزاب السياسية في السودان".
وجاء في بيان الأمم المتحدة أنه ستتم دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة، للمشاركة في العملية السياسية.
سكاي نيوز عربية