رأى النائب هادي حبيش أنه "أمام موضة محاربة الفساد، وللخروج من مخالفة القوانين، كان لا بد من تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفقا لما تنص عليه القوانين المرعية الاجراء، وقد تم اختيار الزميل معالي الوزير والنائب سمير الجسر عن كتلتنا".
وقال: "أنا كنت مصرا على الترشح، إلى أن فاتحني الرئيس (رئيس مجلس الوزراء سعد) الحريري في الجلسة بأنه سيدعم ترشح النائب الياس حنكش عن حزب الكتائب بدلا عن ألبير منصور، عندها قررت عدم الترشح، دعما للزميل حنكش الذي لي ملء الثقة به".
أضاف: "إن معركة محاربة الفساد لن تصل إلى نتيجة برأيي، طالما أننا لم نرفع الحصانات ولم نعدل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والرؤساء، بسبب آلياته التعجيزية، وهذا ما أشرت اليه في مداخلتي عند مناقشة البيان الوزاري، لان هذا القانون هو نسخة عن قانون فرنسي تم إلغائه لعدم قدرته على محاكمة احد، واستعيض عنه بمحكمة عدل الجمهورية، التي تستقبل شكوى اي مواطن يملك الدليل ضد اي مسؤول في الدولة وليس فقط بسبب سرقة المال العام، انما بسبب الهدر ومخالفة القوانين".
وحول الانتخابات الفرعية في طرابلس وامكانية ترشح اللواء أشرف ريفي، قال: "ان معلومات خاصة تشير الى ان اللواء ريفي لم يحسم خياره بعد لجهة الترشح من عدمه، وان خريطة التحالفات هي الوحيدة التي تسمح بإبداء رأي موضوعي بها، لكن جميع المؤشرات تشير الى ان الوزير الصفدي والرئيس ميقاتي يدعمان ترشيح دولة الرئيس الحريري للزميلة ديما جمالي، والشارع الطرابلسي متعاطف معها، لانها ظلمت من خلال الطعن الذي قدم ضدها".