اعتبر وزير المال علي حسن خليل ان "الجميع امام امتحان خلال اﻻشهر الستة المقبلة"، مشيرا الى ان "لبنان امام تحد اقتصادي ومالي استثنائي يتطلب من الجميع العمل وتحمل مسؤولية معالجة الوضعين اﻻقتصادي والمالي".
وقال "عندما لا نستطيع أن نقرّر معالجة حقيقية لوضعنا المالي، فمعنى هذا، أننا جميعاً أمام تحدٍّ بالانزلاق إلى وضع لا تحمد عقباه، على مستوى الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي".