في حصيلة قياسية، حلّق عداد فيروس كورونا أمس إذ وصل عدد المصابين إلى 10760 وتم تسجيل 17 حالة وفاة. أما في ما خصّ التلقيح فاقتربت نسبة تلقي الجرعة الأولى من 50% بينما تخطت نسبة تلقي الجرعة الثانية 40% والجرعة الثالثة 20%، مع إمكانية إضافة 10% لكل رقم نظراً إلى عدد السكان.
وفي قراءة لآخر التطورات الوبائية، يوضح نقيب الأطباء في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف لـ"المركزية" أن "أعداد الإصابات تزداد إلا أن الشق الإيجابي في المتحوّر أوميكرون أنه لا يضرب الرئتين بل أعلى الحلق وعوارضه مثل اي رشح عادي، لذلك الإصابات لا تكون قاسية وصعبة ومميتة في أغلب الأحيان، لكن هذا لا يمنع عدم أخذ الاحتياطات والتدابير الوقائية، إذ من المهم جدّاً الحفاظ عليها منعاً لتعريض كبار السن أو كل من يعاني من أمراض مزمنة لعواقب نحن بغنى عنها حفاظاً على حياتهم".
ويشير إلى أن "نسبة المصابين الذين يحتاجون دخول المستشفى مقبولة والأكثرية من غير الملقحين"، لافتاً إلى أن "أخذ أكثر من جرعة للتلقيح هو لتذكير مناعة الجسم بضرورة مقاومة الفيروس. صحيح أن إفادة اللقاح لا تصل إلى 100% لان الفيروس يتحايل على مناعة الجسم وصحيح أن من يأخذ ثلاث جرعات يعود فيصاب، لكن عوارضه تكون أخفّ حدّةً. ولأن الفيروس جديد ما من معطيات كافية لتحديد فترة دقيقة فاصلة بين الجرعات".
وبالنسبة إلى الحديث عن أن فترة المناعة بعد الإصابة بأوميكرون قصيرة، يشرح أبو شرف أن "المناعة بعد التقاط العدوى تكون على الأقلّ شهرا. وإذا كانت للمصاب مناعة تسبق العدوى طبعاً تستمر المدّة لفترة أطول".
أما عن احتمال تحوّل كورونا إلى رشح عادي خصوصاً في ظلّ بدء العديد من الدول برفع الإجراءات الوقائية، فيوضح أنها "واردة جدّاً وهذا ممكن إن اكتسبت مناعة جماعية على غرار كلّ الأمراض السابقة التي مرّت على البشرية".
الاعتداءات على الجسم الطبي
على خطّ آخر، استنكر النقيب الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الجسم الطبي والتمريضي وحثّ على "التعاون بين كلّ الجهات المعنية، لا سيما الإعلام لعدم التشهير بالأطباء والمستشفيات والتحريض عليهم وفي أغلب الأحيان تكون في غير محلّها ما يحفّز الاعتداء عليهم ولهذا ضرر كبير على القطاع. الطاقم الطبي والتمريضي يبذل كلّ الجهود الممكنة بطريقة شبه مجّانية لمساعدة المريض على الحصول على العلاج في حين أن التعديات باتت شبه يومية وهذا غير مقبول. بناءً عليه نطالب بحماية أمنية، قانونية، إعلامية وإلا وضعنا سيكون رديئا. من الضروري أن يعاقب كل من يتعدّى على عامل صحي أثناء تأدية واجبه بجدية من دون تمييع القضية على غرار ما حصل في العديد من الملفات. فإن حصلت أخطاء أو إشكاليات في بعض الحالات لا يكون علاجها إعلامياً أو بالعنف بل قضائياً عبر التحقيقات العلمية".
ويكشف أن "على الأرجح سيكون لنا تحرّك، وفي النتيجة إذا تعرض الشخص للاهانة إضافة الى عجزه عن تغطية معيشته يضطر الى مغادرة البلد للحصول على حقوقه وهذا ما يحصل في القطاع الطبي والاستشفائي".
المركزية