أشارت "نداء الوطن" الى ان في خضمّ حالة "الفوضى" التي سيطرت على أجواء جلسة قصر بعبدا، استرعى الانتباه الكباش الذي دار بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريق الثنائي الشيعي الوزاري على خلفية تمرير تعيينات عسكرية "خلسة" في مقررات مجلس الوزراء، كما عبّرت مصادر الثنائي، مؤكدةً أنّ عون تعمّد أن "يستغفلنا" في إقرار هذه التعيينات "متجاهلاً اعتراضنا الصريح على طرحها بشكل مفاجئ من خارج جدول الأعمال، ليبادر إلى إدراجها عنوةً في مقررات الجلسة من دون موافقتنا عليها".
على الأثر، وإذ حاولت المصادر العونية التقليل من أهمية الموضوع عبر تبرير بند إقرار التعيينات بالضرورة الملحة "لمنع الشلل في المؤسسة العسكرية"، أثار استفراد رئيس الجمهورية بالقرار داخل مجلس الوزراء رغماً عن اعتراض وزراء الثنائي الشيعي استياء رئيس مجلس النواب نبيه بري، فسارع إلى تسريب معلومات ليلاً يتوعد من خلالها بـ"فرملة" المراسيم وأنه سيطلب من وزير المالية يوسف خليل عدم التوقيع عليها.
من جهة أخرى، أشعلت جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2022 التي عقدت في القصر الجمهوري الجمر الذي كان كامناً تحت الرماد بمجرّد ان وَجّه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالاتفاق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "ضربة" الى "الثنائي الشيعي" الذي وصفها بأنها "طعنة من تحت الطاولة"، بحسب ما قالت مصادره لـ"الجمهورية"، كاشفة عن توجّه لديه في المرحلة المقبلة مبنيّ على ثلاث لاءات: لا مقاطعة، لا توقيع لمرسوم التعيينات، ولا تكرار لما حصل.
وقالت هذه المصادر: "ما حصل هو رسالة واضحة لنا وسنرد عليها لكننا لن نقاطع جلسات مجلس الوزراء على ان يقدم لنا رئيس الحكومة تعهداً بعدم تكرار ما حصل، كما ان وزير المال لن يوقع مرسوم التعيينات ما يعني انه سيبقى PENDING ويلحق بالمراسيم التي لا توافق حولها تحت مبدأ احترام المشاركة والتشارك والاتفاق الذي حصل معنا منذ الاساس على ان لا تعيينات قبل حل قضية التحقيق في مرفأ بيروت وتصحيح الخلل من دون ان يعني ذلك تعطيلاً لأمور الناس، فنحن لسنا ضد التعيينات العسكرية اذا كانت ملحّة، لكن يجب ان تحصل بالتوافق وليس بالمباغتة".
واضافت المصادر: "التعيينات التي حصلت هي رسالة اكثر منها حاجة الى التعيين و"عم يجرّونا الى مشكل" لكننا لن ننجَرّ. فالمشكل وقلب الطاولة اسهل شيء في هذا البلد وكذلك العودة عن الاتفاق، واذا كان هناك من يريد التذاكي نعرف كيف نتصدى له".
وفي معلومات "الجمهورية" ان النقاش في الجلسة استهلّ ببحث في المساعدات الاجتماعية للموظفين ومطالب الاساتذة المتعاقدين ثم عرض وزير المال لمشروع الموازنة وبدأت مداخلات معظم الوزراء الذين طالبوا بزيادة اعتمادات وزاراتهم.
واشار وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية الى موضوع انقطاع الكهرباء في مطار بيروت، وقال ان المطار يحتاج الى 24 ساعة واذا أمّنت مؤسسة كهرباء لبنان نحو 10 الى 12 ساعة يوميا نؤمن نحن الساعات المتبقية، لكن لا نستطيع ان نعتمد على المولدات طوال الوقت لأنها "رح تبجّ" فماذا نفعل حينها؟ لا يمكن اطفاء المدارج ولا الرادارات ولا غرف التحكم وهذا يمكن ان يتسبب بكارثة".
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان كلام وزير الاشغال الذي سانَده فيه عدد من الوزراء "مرّ مرور الكرام ولم يكن هناك من آذان صاغية اليه لا من رئيس الجمهورية ولا من وزير الطاقة". ولمّحت المصادر الى "ان التعاطي مع هذا الامر كان كيدياً"، قائلة انها سمعت كلاماً مفاده: "هل هذا تَشفّ لأننا لم نوافق على سلفة الكهرباء وهل التشفي يغلب على أمن المسافرين؟"
وكشفت المصادر "ان هذا الكلام قيل داخل الجلسة بالمباشر وذهب بعض الوزراء أبعد الى القول ان مناطق عدة في لبنان انقطعت عنها الكهرباء نهائياً فهل ندفع ثمن عدم دفع السلفة بالسياسة؟
وقبل الانتهاء من مشروع الموازنة طرح وزير الدفاع مسألة التعيينات في المجلس الاعلى للدفاع فاعترض وزراء "الثنائي الشيعي" الخمسة في اعتبار ان لا علم مسبقاً لديهم فيها وليست مطروحة على جدول الاعمال كما انها خارج الاتفاق الذي حصل قبل قرار عودة وزراء الثنائي الى الجلسات، فاقترح ميقاتي تأجيلها الى جلسة الثلثاء ريثما تدرس اكثر ويتم التشاور حولها، وافق رئيس الجمهورية في البداية ثم عاد عن الموافقة وأصرّ عليها ما أحدثَ بلبلة وتفاجَأ الوزراء برفع رئيس الجمهورية الجلسة من دون ان يعلموا ما اذا أقرّت التعيينات وحتى ما اذا اقرّت الموازنة أم لا. وهكذا انتهت الجلسة على فوضى وعلى كباش ستظهر تداعياته في الايام المقبلة، خصوصا ان "الثنائي" اعتبر ان ميقاتي لم يعترض وسألت المصادر: "هل اتفق مع عون في الخلوة على هذا الامر؟ ولماذا تصرّف وكأنه لا علم لديه بما حصل؟".