أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، امس، انه سينفصل عن أحزاب التحالف الرئاسي، تفاديا لدفع ثمن الأخطاء السياسية وحده.
وبعد اجتماع دام ست ساعات حضره أغلب قياديي الحزب الحاكم، قال الناطق باسم جبهة التحرير الوطني حسين خلدون ان "جبهة التحرير ستنفصل عن أحزاب التحالف الرئاسي حتى لا يدفع الحزب ثمن الأخطاء السياسية الأخيرة لوحده".
أضاف المتحدث أن الاجتماع جاء من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي من خلال ندوة يعقدها أول أسبوع من ايار المقبل.
وفيما يتعلق بالمنشقين عن الحزب، قال خلدون إن الأبواب ستظل مفتوحة لمن اختار الانضمام إلى حراك الشعب.
ويضم التحالف الرئاسي حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية.
ويعتبر المتظاهرون حزب جبهة التحرير ورموزه هم قاطرة النظام السياسي الذين يطالبون بتغييره.
وفي سلسلة بيانات صدرت مساء الاثنين، قالت الرئاسة الجزائرية إن الانتخابات، التي كانت مقررة في الأصل خلال شهر أبريل المقبل، سيتم تأجيلها لكنها لم تحدد موعدا جديدا. كما سيطرح دستور جديد في استفتاء عام.
وقال بوتفليقة، في بيان صادر عنه، إن واجبه الأخير سيكون المساهمة في تأسيس نظام جديد سيكون "بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين".
أضاف أن هيئة "وطنية جامعة مستقلة" ستشرف على المرحلة الانتقالية، وصياغة الدستور الجديد، وتحديد موعد الانتخابات.
وكان بوتفليقة حاول منذ أسبوع تهدئة الاحتجاجات عبر رسالة تعهد فيها أن يحكم لمدة سنة واحدة في حال الفوز بالولاية الخامسة، وأن تجري انتخابات جديدة لا يترشح فيها بعد ذلك، وأن يتم تأسيس هيئة لصياغة دستور جديد، لكن تلك الرسالة لم توقف التظاهرات.
ويحكم بوتفليقة (82 عاما) البلاد منذ 20 عاما، لكن نادرا ما ظهر في مناسبات عامة، منذ إصابته بجلطة عام 2013. ويقول معارضوه إنهم لايعتقدون أنه لائق لإدارة شؤون البلاد، ويرون أن إبقاءه في السلطة يهدف لحماية نفوذ الجيش ونخبة رجال الأعمال.