يحقق فريق من مراقبي عقوبات الأمم المتحدة في ملف شراء زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون سيارات فارهة من طرازات رولز رويس ومرسيدس بنز ولكزس ذات الدفع الرباعي وظهوره بها خلال اللقاءات الدولية الأخيرة.
وأثار كيم انتباه خبراء العقوبات عندما وصل إلى اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيونغ يانغ في تشرين الأول/أكتوبر الفائت مستقلا سيارة رولز رويس فانتوم الجديدة.
وفي قمة سنغافورة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حزيران/يونيو الفائت، انتقل عدد من كبار مساعدي كيم في أسطول من سيارات مرسيدس بنز الفاخرة، لم تحمل أي منها لوحات ترخيص.
واستخدم وفد كوري شمالي عددا من السيارات الفخمة ذات الدفع الرباعي من طراز لكزس في قمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ في أيلول/سبتمبر الفائت.
وقال هيو غريفيثس منسق لجنة الخبراء الخاصة بعقوبات كوريا الشمالية منذ خمس سنوات إنّ "الكوريين الشماليين يشترون ما يريدون. فهم يحصلون على الأفضل عندما يحتاجون إليه".
ومنع مجلس الأمن كوريا الشمالية من تصدير الفحم وغيره من السلع الأخرى، وخفض على شكل حاد شحنات النفط والوقود الواردة إليها كما فرض قيودا مصرفية، من ضمن تدابير أخرى تهدف إلى الحد من عوائد البلاد التي تُستخدم في تمويل برامج التسلح النووي والبالستي في بيونغ يانغ.
ومنذ العام 2013، تم حظر بيع السلع الفاخرة بما في ذلك السيارات الفارهة واليخوت والمجوهرات إلى كوريا الشمالية، وتم تمديد قائمة العناصر الفخمة في قرارات العقوبات اللاحقة.
واعتبر استخدام كيم السيارات الفخمة غالية الثمن في لقاءاته الدولية بمثابة تحدٍّ من كيم للعقوبات الدولية المفروضة على نظامه، فيما تناشد بيونغ يانغ الأمم المتحدة لمعالجة نقص الغذاء.
وقال غريفيثس: "إنّ "انتهاك العقوبات سلوك سيئ، وهذه الانتهاكات الواضحة في الفاعليات الدولية ليست مفيدة في رأيي لإنفاذ العقوبات".
ويحقق غريفثس في كيفية وصول سيارة رولز رويس فانتوم، المصنوعة بحسب الشركة بين عامي 2012 و2017 والبالغ ثمنها نحو 450 ألف جنيه إسترليني، إلى بيونغ يانغ.
وأبلغت شركة "تويوتا" اليابانية لجنة التحقيق أنها لم تصدّر سيارات لكزس إلى بيونغ يانغ، مشيرةً إلى أن هذه السيارات وصل إلى البلد المعزول عبر قنوات غير شرعية على الأرجح.
ويعد أسطول كوريا الشمالية البحري أحد أبرز أسلحتها في التغلب على العقوبات الدولية، وذلك عبر إعادة تسمية السفن أو رفع أعلام دول أخرى أو التخفي لتجنب الكشف عن البضائع غير القانونية.