أصدر وزير الصناعة وائل أبو فاعور قراراً قضى بتأليف لجنة مشتركة بين وزارة الصناعة والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمسح وفرض الالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية في حوض النهر.
مهام اللجنة حددت على الشكل التالي:
الكشف على المؤسسات الصناعية المرخّصة الواقعة في حوض نهر الليطاني كافة. وتوثيق المخالفات من خلال استمارة مشتركة.
متابعة المؤسسات الصناعية موضوع الملاحقة القضائية والتأكد من مدى التزامها بالتعهّد الصادرعنها. وكذلك المتابعة الإدارية.
مسح المؤسسات الصناعية غير المرخصة الواقعة في حوض نهر الليطاني
مراقبة المؤسسات الصناعية كافة لضمان المحافظة على جودة ونوعية المياه ومنع التلوث ودخول اللجنة الى المنشآت المشكوك فيها. والكشف على تجهيزاتها.
منع ومراقبة اي شكل من اشكال التصريف من المؤسسات الصناعية في شبكات الصرف الصحي التي تصب في محطات التكرير من دون معالجة
وبعد التزام اللجنة بانهاء مهامها في ما يخص المسح في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر. يمنع على اي من اعضاء اللجنة اعطاء شهادة او اقرار او افادة تفيد بالالتزام البيئي وببراءة الذمة او التواصل مع اصحاب المؤسسات .