طلب البرلمان الأوروبي امس تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب سجل تركيا السيء في الفساد وحقوق الإنسان والنظام الرئاسي.
وفي نصّ تمّ تبنّيه بغالبيّة 370 صوتًا مؤيّداً و109 أصوات معارضة وامتناع 143 عن التصويت، قال أعضاء البرلمان الأوروبي الذين اجتمعوا في جلسة عامّة في ستراسبورغ إنّهم "قلقون جدًا من سجلّ تركيا السيّئ في مجال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرّية وسائل الإعلام ومكافحة الفساد وكذلك من النظام الرئاسي".
ونتيجة لذلك، أوصى البرلمان الأوروبي بأن "يتمّ رسمياً تعليق المفاوضات الحاليّة لانضمام تركيا إلى الاتّحاد الأوروبي". ويعود القرار إلى المجلس الذي يجمع حكومات الدول الأعضاء.
وكان نوّاب حزب الشعب الأوروبي قد قدّموا تعديلاً يدعو إلى الوقف النهائي للمفاوضات، لكنّه قوبل بالرفض.
وقالت كاتي بيري، مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي "لم تستمع أنقرة لنداءاتنا المتكررة بشأن احترام الحقوق الأساسية، إنني أدرك أن إنهاء مفاوضات الانضمام لن يساعد الديموقراطيين في تركيا. لهذا السبب يجب على القادة الأوروبيين أن يستخدموا كل الأدوات المتاحة لهم للضغط على الحكومة التركية".
بدأت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005، لكنها توقفت نظرا إلى التوتر الشديد في العلاقات بين بروكسل وأنقرة منذ محاولة الانقلاب في تركيا في يوليو 2016 وما تلاها من حملة قمع طاولت معارضين وصحافيين.