حذّر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من ازدياد اثر أزمة النازحين السوريين على لبنان، ما يفاقم على المدى القصير التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي الى وضع العلاقة بين المجتمعات المضيفة واللاجئين في أجواء توتر شديد ويهدد استقرار لبنان، داعيا المجتمع الدولي للعمل الى جانب لبنان وتكثيف الجهود لتقديم المساعدة الانسانية الحيوية للنازحين.
واكد الرئيس الحريري ان الحلّ الوحيد لازمة النازحين السوريين هو العودة الآمنة الى وطنهم الأم وفق القوانين والمعاهدات الدولية، مجددا إلتزام الحكومة العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على اي مبادرة عملية تضمن العودة الامنة لهم بما في ذلك المبادرة الروسية.
كلام الرئيس الحريري جاء خلال القائه كلمة لبنان في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" – بروكسيل-3 الذي انعقد صباح اليوم في مقر المفوضية الاوروبية في بروكسيل وفيما يلي نص الكلمة:
ولا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة. ولا يزال النمو ضعيفا وبالكاد يصل الى نسبه 1 في المائة ، ولا تزال مستويات البطالة والفقر مرتفعة ، ويرزح التمويل العام تحت ضغوط شديدة.
ولتحقيق ذلك، يتعين علينا جميعا أن نركز على الأولويات التالية :
أولا ، تامين التمويل الكافي لخطة لبنان للاستجابة للازمة. طالب لبنان عام 2019 ب2,6 مليار دولار أمريكي. وفي العام 2018 بلغت مساهمات المانحين لخطتنا 1,2 مليار دولار أمريكي، تمثل حوالي 45% من اساس مبلغ 2,7 مليار دولار.
ثانيا ، ينبغي تأمين التزامات لسنوات عدة من أجل ضمان إستمرارية المشاريع التي تستمر عدة سنوات كتأمين وصول التعليم إلى الجميع ، فضلا عن التخفيف من أثر العوامل السلبية. وفي الواقع ، شهد لبنان هذا الشتاء ظروفا مناخية قاسيه وعواصف متكررة، أدت إلى تفاقم أوضاع أكثر من 540,000 نازح سوري وعشرات الآلاف من اللبنانيين في المجتمعات المضيفة. لبنان ملتزم بالحدّ من ضعف المجتمعات المضيفة والنازحين على السواء واليوم ، أكثر من اي وقت مضى ، هناك حاجه ماسة إلى تحويل تركيزنا من ادارة الكوارث وألازمات الى الاستثمارات الطويلة الامد في الحدّ من مخاطر الكوارث والازمات لحماية الأرواح وتعزيز القدرة على الصمود والتنمية.
ونحن ممتنون أيضا للحكومة الألمانيه والإتحاد الأوروبي لاستجابتهما لما طالب به لبنان في مؤتمر بروكسل -2 من خلال تعهدهما تقديم مساهمات لبرنامج دعم أفقر الأسر اللبنانية التي تستضيف النازحين. وهدفنا النهائي هو تأمين الغذاء لجميع الأسر التي تعيش تحت خط الفقر المدقع والذي يقدر بنحو 44,000 أسرة لبنانية ، فضلا عن زيادة الدعم لعنصرالخروج التدريجي من الفقر ، الذي يسمح لهذه الأسر تأمين إحتياجاتها من خلال التدريب المهني والتقني وفرص العمل. ولتحقيق ذلك ، نحتاج إلى تأمين منح ومساهمات بقيمة 100 مليون دولار سنويا.
خامسا: دعم الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني الذي طورته الحكومة اللبنانية بدعم من منظمة اليونيسيف ومنظمه العمل الدولية لتعزيز مهارات العمال اللبنانيين .
وفي هذا الصدد ، أود ان أكرر التأكيد ان حكومتي ستظل ملتزمة بالعمل مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين على اي مبادرة عملية تضمن العودة الآمنة للنازحين السوريين بما في ذلك المبادرة الروسية. ليس لدينا خيار آخر سوى توحيد الجهود والعمل معا لمعالجة العقبات والتحديات التي تواجه عودة النازحين. انها مهمة شاقة ومسؤولية جماعية وعلينا جميعا ان نكون مبتكرين في إيجاد الحلول. اذ لا يمكن للبنان ان يستمر في تحمل الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على استضافة مليون ونصف مليون نازح.
وأخيرا ، أود ان أنتهز هذه الفرصة لأكرر تقديري العميق وتقدير الحكومة اللبنانية لجميع الشركاء الدوليين والحكومات وممثلي المجتمع المدني على شراكتهم القوية ودعمهم المستمر لمساعدة لبنان على التعامل مع التحديات المرتبطة بأزمة النازحين السوريين الحادة والطويلة وغير المسبوقة.