منذ بداية الأزمة الاقتصادية، أي منذ نهاية العام 2019، ترفع المستشفيات الصوت لإنقاذها قبل فوات الأوان، إلا أن مساعيها وصرخاتها غير المتقطعة لم تحرّك أيا من المسؤولين المفترضين عن اللبنانيين وحقوقهم وصحّتهم، لا بل منذ ذلك الحين يزداد وضع المستشفيات سوءاً وهي تحارب باللحم الحي لمعالجة المرضى بالحدّ الأدنى من مقوّمات الاستشفاء. ووصل الامر إلى حد وقف تسديد أجور الموظفين لديها ووقف تسليمها السيولة من حساباتها الخاصة بسبب الأزمة المالية والنقدية التي طالت القطاع المصرفي، غير أن تصعيد المستشفيات مع تحرّك وزارة الصحّة لحلّ هذه الأزمة التي توقف نظام عمل المستشفى بأكمله لم تأت بنتيجة واليوم تجد المستشفيات نفسها أمام سلسلة من الأزمات لا يمكن الحديث عنها قبل تأمين المال الكافي لها من الأساس.
وفي الإطار، يلفت نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ "المركزية" إلى أن "مشاكل المستشفيات مكانك راوح من أسعار المازوت وانقطاع الأدوية وأسعار المستلزمات الطبية... إلا أن المشكلة الأساسية وصلب المشاكل الأخرى هي أزمة السيولة الحادّة التي تخنق المستشفيات في ظلّ رفض المصارف دفع أجور موظفي المستشفيات الموطّنة ورفض تسليمها أموالها نقداً، في ما هي مجبرة على الدفع للمستوردين نقداً وقد وصلت إلى مرحلة اللا سيولة. ويقول: سبق ونبّهنا من هذا الأمر، كذلك وزير الصحة أجرى الاتصالات اللازمة مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان إلا أنها لم تصل إلى نتيجة".
ويكشف أن النقابة "في انتظار انتهاء الانتخابات ودعت إلى جمعية عمومية الخميس المقبل لبحث هذه المسألة والخطوات الممكن اتّخاذها"، معلناً ان "احتمال الاتجاه نحو الإضراب وارد في حال ظلّت الأمور على ما هي عليه، لأن لم يعد بإمكاننا تأمين اي من حاجيات المستشفيات سواء أدوية أو حتّى الطعام وأدوية الغسيل...".
ويشير هارون إلى "العديد من علامات الاستفهام حول مرحلة ما بعد الانتخابات بدأنا نعيشها من اليوم، لأن الوضع الحالي مأزوم ونتخوّف من ازدياده سوءاً في المرحلة المقبلة في انتظار ما تخبئه لنا، فهل من سياسة متّبعة ما قبل الانتخابات للحفاظ على سعر صرف مستقرّ منعاً من تضرر المرشحين انتخابياً؟ هل سنعود إلى تسليم الأموال نقداً؟ وهل سيعاود سعر الصرف ارتفاعه في هذه الحالة؟".
وعن إقفال مستشفيات، يؤكّد ان "البعض منها انتقلت إدارته إلى مؤسسات أخرى أكبر حجماً تجنّباً للإقفال".