أفضى الاجتماع المسائي المطوّل الذي عقده مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب أندريه الشدياق الى التوصل الى قرارين مختلفين بشأن ملاحقة إحدى المحاميات في ملفات الفساد والرشوة.
فقد وافق المجلس على إعطاء الاذن بملاحقة المحامية المذكورة بناء على طلب مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار بعدما ثبت من خلال التحقيقات الاولية التي يشرف عليها في احدى الملفات ان المحامية دفعت رشاوى لضابط برتبة نقيب في "شعبة المعلومات"في قوى الامن الداخلي عبارة عن هدايا وكذلك لعسكري في مكتب مكافحة المخدرات عبارة عن مبالغ مالية.وقد اعترفا بذلك في كافة مراحل التحقيق معهما .
في المقابل فان نقابة المحامين حجبت الملاحقة عن المحامية نفسها حول طلب الاذن بملاحقة الاخيرة الذي تقدمت به النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف آخر يتصل بشبهة دفعها رشاوى لتزوير تقارير طبية واخلاء سبيل موقوف بتهمة مخدرات والذي أعيد توقيفه بعد اكتشاف تلاعب في تلك التقارير.
وتتجه النيابة العامة الى استئناف قرار النقابة برفضها ملاحقة المحامية في الملف الاخير امام النيابة العامة الناظرة في قضايا النقابة .
وسبق القرارات سماع مفوض قصر العدل في النقابة المحامي عبدو لحود للمحامية التي سيستجوبها القاضي الحجار مطلع الاسبوع المقبل حول رشوتها اللضابط والعسكري قبل اتخاذ اي قرار بشأنها توقيفها او عدمه.