مع تصاعد وتيرة التظاهرات في الجزائر ضد قرارات الرئيس بوتفليقة بتأجيل الانتخابات واستمراره بالحكم حاليا، استدعيت قيادات أمنية وعسكرية مجددا لحضور الاجتماع الثاني للمجلس الوطني الأعلى للأمن خلال أسبوع.
ويضم اجتماع المجلس الأعلى للأمن، عند انعقاده، كلا من رئيس الجمهورية والوزير الأول، ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ومسؤولي المخابرات وقيادات الشرطة، بالإضافة إلى وزراء الداخلية والعدل والخارجية.
ويأتي الاجتماع بعد الجمعة الرابعة للتظاهرات المطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة، وقد تكون الأكبر منذ بدء الاحتجاجات في البلاد بحسب تقديرات، حيث رفع الجزائريون شعارات رافضة لمقترح تمديد ولاية الرئيس وطالبوا باستقالته الفورية والبدء في مرحلة انتقالية جديدة.
وحسب مصادر فإن الاجتماع بحث موضوعين، الأول الوضع الميداني والسياسي الداخلي وكيفية التعاطي مع مطالب المتظاهرين والثاني تأمين البلاد في هذا الظرف الاستثنائي وإمكانية التكيف مع المسيرات.
يأتي ذلك في وقت تتخوف السلطات من احتمال أن تؤدي المظاهرات إلى انفلات أمني على مستوى مكافحة الجريمة العادية أو التصدي للتهديدات الإرهابية.