رأى "نادي قضاة لبنان" ان التعرض لشخص القاضي والتجريح به يقوّض استقلال القضاء، في ظل ما تشهده الحوارات ومواقع التواصل والمؤتمرات من حملات تطال القضاة.
وإذ أكد النادي على بيان مجلس القضاء الاعلى الصادر في الاول من الجاري الذي أهاب بالجميع عدم التعرّض لشخص القاضي، إقترح على المعنيين تعديل المادة 383 من قانون العقوبات المتعلقة بتحقير القضاة وجعلها تشمل أيضاً الاحكام القضائية، وكذلك اقتراح قانون يمنع التداول إعلامياً بدعاوى لا تزال معروضة امام القضاء وذلك لتوفير الجو الموضوعي للمحاكم للعمل والفصل دون مؤثرات خارجية من شأنها محاولة التهويل عليها.
وذكّر النادي في بيان صدر اليوم، بأن "المناداة بالاحتكام الى مؤسسات الدولة لا سيما السلطة القضائية منها، من جهة، والتقيد بالقواعد القانونية التي ترعى عمل القضاء، خاصة لناحية التزام طرق الطعن في الأحكام والقرارات والنقد العلمي البناء لها، والامتناع عن التجريح الشخصي والضغط على المحاكم من خلال الإعلام، من جهة أخرى، هما وجهان لعملة واحدة، فلا تتحقق الأولى دون التزام الثانية".