عقب صدور قرار المجلس الدستوري بإسقاط نيابة ديما جمالي وإعلان المقعد النيابي السنّي الخامس الذي كانت تشغله في طرابلس شاغراً، على أن تُجرى انتخابات فرعية لملء هذا المقعد خلال شهرين من تاريخ إعلان القرار، أشار بعض القانونيين إلى أهمية المخالفة التي نُشرت مع قرار قبول الطعن بنيابة جمالي، خصوصاً وأنّ المخالفين لهذا القرار يلفتون الانتباه عبر "مستقبل ويب" إلى وجود إقرار صريح صادر عن مقدّم استدعاء الطعن طه ناجي يقول فيه حرفياً إنّ لوائح المقترعين وصلت ضمن المغلّف العائد للقلم الذي تم إلغاؤه، غير أنّ القرار موضوع المخالفة أهمل هذه الواقعة وتجاهلها علماً أنّ الإقرار هو سيّد الإثباتات ومن أهم وسائلها، وبالتالي فهو يحسم النزاع لصالح جمالي لينتفي بذلك اللجوء إلى استنتاجات لدحض الإقرار الصريح، ناهيك عن أنّ المجلس الدستوري قد تثبّت من صحة الوقائع ومضمون إقرار الطاعن بالاستماع إلى شهادات رئيس القلم الملغى ومساعده وأعضاء لجنة القيد وجاءت جميعها لتؤكد على صحة قلم "قرصيتا" ومطابقته للقانون.
وإذ يُضاف إلى المخالفة الكامنة في قبول الطعن أنّ الفارق في الكسر المتذرعّ به بكاد يساوي صفراً بنسبة 7 على مئة ألف، ما يدعو إلى القول بعدم الأخذ بهذا الفارق المعادل للصفر (لا سيما وأنّ اللائحة الانتخابية التي تنتمي إليها ديما جمالي نالت 51937 صوتاً مقابل 29101 صوتاً للائحة التي ينتمي إليها الطاعن طه ناجي)، توقف بعض المراقبين الحقوقيين بذهول أمام واقعة تبني أحد المقررين في ملف مراجعة ناجي موقفاً مغايراً لما كان قد تضمّنه التقرير الأولي الذي يقال إنه اقترح بموجبه ردّ مراجعة الطعن والإبقاء على نيابة جمالي، الأمر الذي طرح علامات استفهام تتمحور حول أرجحية أن تكون ضغوط سياسية قد مورست على بعض أعضاء المجلس الدستوري لتبديل موقفهم في اللحظة الأخيرة.