قرّر قضاة لبنان الاستمرار في اضرابهم المفتوح، بعد الجعمية العمومية التي عقدوها اليوم في قصر العدل في بيروت بدعوة من مجلس القضاء الاعلى، وسط وعود تلقوها من المسؤولين بتحسين اوضاعهم المادية من دون ان يلمسوا اي ضمانات بهذا الخصوص.
ويلي الجمعية العمومية التي حضرها اكثر من 400 قاض، اجتماع يعقده مجلس القضاء الاعلى الذي سيصدر عنه بيان يحدد فيه اسباب الاستمرار في اضراب القضاة والمطالب، على ان يعقد وزير العدل هنري خوري بعد غد الخميس اجتماعا مع مجلس القضاء وديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة للتداول في شؤون وشجون القضاة وطرح الحلول التي تعيد القضاة الى مكاتبهم، لعرضها على المسؤولين.