شيء ما سيُطبخ. لم يكن من داع لانتظار موعد جلسة محاكمة المقرصن إيلي غبش المتهم بفبركة ملف التعامل مع إسرائيل للمسرحي زياد عيتاني لمعرفة مصير هذه الجلسة، فعشية انعقادها صدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق غبش على خلفية الدعوى المقامة ضده بجرم فبركة أدلة إلكترونية ضد رجل الاعمال حسين النسر، فعزل الأخير وكيل الدفاع عنه انطوان الدويهي.
فصل جديد تدخله الدعاوى بحق المقرصن غبش المتهم بفبركة ملفات العمالة، بعدما استمهل أمس هيئة المحكمة العسكرية الدائمة لاختيار وكيل دفاع جديد له خلال محاكمته في قضية فبركة العمالة للمسرحي عيتاني، ومحاكمة المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج بجرم التدخل. هل هذا يعني أننا عدنا إلى نقطة الصفر؟ سؤال سرعان ما ارتسم في أذهان معظم الحاضرين، إلّا انّ رئيس الهيئة العميد حسين عبدالله الذي يُبقي عيناً على ملفاته والأخرى على روزنامة أجندته منعاً لهدر الوقت، أرجأ الجلسة إلى 18 نيسان المقبل قاطعاً الطريق على أي مماطلة محتملة قد يلجأ إليها وكيل غبش الجديد تحت ستار الاستمهال للاطلاع على الملف. لذا، لم يتردد عبدالله في لفت انتباه غبش الى ضرورة ان يراجع وكيله الجديد قلم المحكمة للحصول على نسخة عن الملف ودراسته قبل الجلسة المقبلة.
التلازم الجغرافي
وفي سياق متصل، يلفت مصدر خاص لـ"الجمهورية" انّ "المحكمة العسكرية تسلّمت من مديرية المخابرات التلازم الجغرافي لهاتفي غبش والمقدّم الحاج، وهذا التلازم أثبت بالادلة الفنية انّ المقدّم الحاج إلتقت غبش مرة واحدة فقط قبل توقيف عيتاني، وفق ما سبق وأدلت به أمام هيئة المحكمة، على عكس ما اعترف به غبش انه التقاها أكثر من مرة".
ويضيف المصدر: "تمكّن وكلاء دفاع الحاج من الاطلاع على المحادثات الشفهية بين غبش وأمن الدولة، وكانت واضحة جداً لجهة إصرار غبش على الحصول على بدل مالي مقابل الملف، (2000 دولار وراتب شهري) وانه لن يسلّم الملف ما لم يحصل على مطاليبه. وكل المحادثات تمّت قبل فترة لقاء غبش والحاج في مقهى chez paul".
في التفاصيل
على عكس الجلسة الاخيرة التي "كسرت السكور" وامتدت إلى 6 ساعات، فجلسة الأمس "ما لحقت بَلّشت حتى خِلصت". قرابة الـ11:00 صباحاً إفتتح عبدالله الجلسة، في حضور ممثلة النيابة العامة العسكرية القاضية مايا كنعان، والمقدم الحاج مع وكلائها النقيب رشيد درباس والمحاميين مارك حبقة وزياد حبيش، والمسرحي زياد عيتاني. لحظات مَثُل فيها غبش أمام قوس المحكمة فيما غاب وكيله الدويهي بعدما كان قد أبلغه غبش بصَرفه، وفق ما أدلى به لهيئة المحكمة، طالباً الاستمهال لتوكيل محام آخر.
ثم خاطب عبدالله وكلاء دفاع الحاج، قائلاً: "إنّ الجلسة كانت مخصصة لعرض طلباتكم، وأريد أن أعلمكم أنّ المحكمة تسلّمت تقرير جهاز أمن الدولة عن مضمون الاتصالات التي جرت بين عناصر من الجهاز وغبش، والفيديو الذي يظهر فيه الممثل زياد عيتاني وهو يخضع للاستجواب من أحد الضباط، مع لفت الانتباه الى أنّ هذا الفيديو جرى تسجيله بعد الجلسة الأولى التي أدلى بها عيتاني باعترافاته عند أمن الدولة، ودوّنت اعترافاته على المحضر".
ولفت عبد الله الى أنّ عيتاني زوّد المحكمة بتسجيلين صوتيين في تاريخ 2 تشرين الأول يتحدث فيهما مع شخص، ويخبره أنه هو من نَسخ "سكرين شوت" لإشارة like التي وضعتها المقدّم الحاج لتغريدة المخرج شربل خليل، لكنّ وكلاء الدفاع عن الحاج أعلنوا أنهم لم يطلبوا هذا التسجيل، وتمنّوا عدم عرضه في الجلسة المقبلة، فوافقت المحكمة على طلبهم. وهنا أخذ درباس الكلام، قائلاً: "نحن لم نستجوب عيتاني، وفي رأينا هو بريء ومظلوم، لكن لا يمكنه أن يواصل عرض مسرحيته داخل المحكمة وخارجها، في إشارة إلى التصريحات التي يدلي بها للإعلام عن توقيفه، واستمراره بالحديث عن دور للمقدّم الحاج في ملفه". فأجاب عبد الله انّ موضوع عيتاني انتهى مع نهاية الاستماع الى شهادته".
بعدها، أبلغ عبدالله عيتاني، الذي يحضر للمرة الثانية إلى الجلسة، أنّ الدعوى التي تقدّم بها ضد عناصر ومحققي جهاز أمن الدولة، بسبب ضربه وإهانته، باتت لدى النيابة العامة العسكرية، وعليه مراجعة النيابة بأيّ أمر يتعلق بالدعوى.