تتأثر المنطقة العربية بشدة من ظاهرة تغير المناخ، التي تطال جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن البيئية.
ومن المتوقع أن تتفاقم هذه الآثار في السنوات المقبلة، وتتفاقم معها المخاطر على الأمن والاستقرار، إلا أن الموارد المالية المتاحة للتعامل مع هذا التحدي الهائل غير كافية على الإطلاق.
فبحسب تقرير جديد أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان "الاحتياجات والتدفقات المتعلقة بتمويل العمل المناخي في المنطقة العربية"، تحتاج المنطقة حتى عام 2030 إلى تمويل يزيد عن 570 مليار دولار من أجل تحسين قدرتها على التكيف مع آثار تغير المناخ.
ويعاني عددٌ من البلدان العربية حاليًا من محدودية الحيّز المالي المتوفر للإنفاق العام، ما يُقوِّد قدرتها على تخصيص أموال للعمل المناخي أو حتى الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال. وقد زادت الصعوبات بعد ارتفاع الدَين العام في المنطقة في عام 2020 إلى مستوى تاريخي بلغ 1.4 تريليون دولار، ومن مسبباته الجهود التي بذلتها البلدان لمكافحة تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى جانب الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الحرب في أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التمويل الدولي للمناخ المُوجه إلى المنطقة العربية لا يزال دون المستويات المطلوبة. ففي العقد الماضي، تلقّت دولها 34 مليار دولار من هذا التمويل، أي ما يساوى 6% فقط من احتياجاتها للعقد المقبل. وهذا المبلغ أتيح في غالبيته على شكل ديون وليس منح، فوصل مجموع القروض إلى 30 مليار دولار، أي أكثر من سبعة أضعاف قيمة المنح التي قُدِّمَت إلى بلدان المنطقة.
وفي حين طالبت هذه البلدان بالحصول على تمويل أكبر للتكيّف مع آثار تغير المناخ، إلا أن التركيز جاء بصورة أساسية على تمويل التخفيف من آثاره، حيث بلغ ثلاثة أضعاف التمويل المخصص للتكيّف.
وبحسب الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، قدم 11 بلداً عربياً فقط تقديرات لاحتياجاته المالية لتنفيذ مشاريع متعلقة بالعمل المناخي وفقاً لاتفاق باريس. وسلّطت دشتي الضوء على أهمية قيام البلدان بتحديد كلفة احتياجاتها من أجل تلقي التمويل، مضيفة أن الإسكوا يمكن أن تساعد في تطوير القدرة على القيام بذلك.
ووفقًا للتقرير، هناك أيضا اختلال بين توزيع التمويل عبر البلدان العربية، وبين القطاعات المختلفة. فالبلدان العربية الستة الأقل نمواً تتلقّى 6% فقط من الدعم المخصّص لتمويل المناخ.
وفي حين أن قطاعا المياه والزراعة يمثّلان أولوية للتكيف في المنطقة نظرا لشدة تأثرهما بتغير المناخ، إلاّ أن قطاع الطاقة تلقّى ضعف التمويل مقارنة بقطاع المياه بين عامي 2015 و2020، وخمس أضعاف مقارنة بقطاع الزراعة.
وحضّت دشتي على تطوير الاستراتيجيات والقدرات الوطنية للاستفادة من التمويل الدولي المتاح في الصناديق المناخية، موضحة أن "هذه الصناديق مصدر لنسبة لا تتعدى 4% من تمويل المناخ في المنطقة".
وأكدت على "ضرورة مضاعفة الجهود لتطوير قدرات المعنيين للاستفادة من تلك الصناديق".
وفي ضوء تزايد اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في المشاريع الخضراء، ما قد يوفر تمويل إضافي للعمل المناخي، يوصي التقرير بوضع إجراءات تخفف من المخاطر التي قد يواجهها، مثل توفير ضمانات ائتمانية لاستثماراته أو اعتماد أنماط التمويل المشترك بين القطاعين العام والخاص.