اطلقت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن بالتعاون مع السفارة الاميركية في بيروت والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي برنامج "المساعدة على تطوير الإجراءات المعتمدة في السجون اللبنانية" المموّل من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في السفارة الأميركية في لبنان "INL".
حضر الحفل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان اليزابيت ريتشارد، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، مدير مكتب مكافحة المخدرات وانفاذ القانون في السفارة الاميركية (INL) السيد ويسلي روبرتسون Wesley Robertson، قادة الوحدات وعدد من كبار الضباط.
بدأ الاحتفال بالنشيدين الوطني اللبناني والاميركي، تلته كلمة ترحيبية لعريف الحفل رئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلّم.
اللواء عثمان
والقى المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، كلمة هذا نصها: بدايةً، يسرّني أن أرحّب بكم جميعاّ في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وأتوجه مباشرة بالشكر الجزيل لسعادة السفيرة وفريق عمل مكتب(INL) في السفارة، على الاهتمام والمتابعة من أجل دعم قوى الأمن الداخلي عبر تقديم مساعدات عينية وتدريبية في سبيل تطويرها والمساهمة في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية التي وضعناها للوصول بقوى الأمن الداخلي إلى مؤسسة حضارية تُماشي التطور العالمي وترعى حقوق الإنسان وتحويلها إلى خدمة شُرَطية متفاعلة مع المجتمع. إن الاهتمام والمتابعة إن دلاّ على شيء فهما يدلاّن على حرصكم الفعّال في وضع المساعدات التي تقدمونها في إطارها الصحيح والمُجدي، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في قوى الأمن الداخلي. واليوم وبعد أن باتت أوضاع السجون صعبة ويعترض عمل قوى الأمن الداخلي فيها مشاكل كثيرة، فقد بادرت الولايات المتحدة الأميركية كعادتها مشكورةً عبر مكتب INL في لبنان بتخصيص هبة قيّمة لتوفير برنامج تدريبي يهدف إلى مساعدة قوى الأمن الداخلي في تأمين العمل الاحترافي داخل السجون. هذه الهبة التي بلغت قيمتها مليونين و نصف مليون دولار أميركي والتي تم تلزيمها مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية إلى شركة RAI الأميركية Remote Aid International لتنفيذ هذا البرنامج، ستساعد كثيراً في تدريب الضباط والعناصر العاملين في السجون على القيام بعمل احترافي تجاه السجناء، ومن نواحٍ عديدة، من شأنها أن تساهم في ضبط وضع السجون بشكل أفضل من خلال التدريبات العملية اللازمة على تقييم و تصنيف السجناء بشكلٍ صحيح وكيفية التعامل معهم للوصول بالنهاية إلى إعادة تأهيل السجناء وتمكينهم من الاندماج مجدداً مع المجتمع بعد الانتهاء من تنفيذ مدة محكومياتهم ، بحيث يصبح كل مجرم دخل السجن بعد خروجه منه، مواطناً صالحاً يستطيع العيش مع الآخرين بالشكل الطبيعي، ونحن هنا اليوم لإطلاق هذه المبادرة رسمياً ولنؤكد مدى التزامنا بتطبيق القانون والتقيد بمعاييره، كما لنؤكد على مضينا جادّين في خطتنا الاستراتيجية. كما أننا بصدد تلقّي هبة جديدة مُقدّمة من الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ مشروع تحت مسمى EP2 ( برنامج احتراف الشرطة الموسّع) بكلفة تسعة ملايين دولار أميركي، تشتمل على إنشاء مباني ومعدات للتدريب مع تطوير لمناهج التعليم في معهد قوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى تدريب عناصر من قوى الأمن الداخلي وتأهيلهم ليصبحوا مُدَرِّبين فاعلين في التقنيات الشُرطية المختلفة ضمن خطة تستمر لمدة أربع سنوات، وسنتشرف بلقاء السيدةMerritt نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون هنا في مكتبنا، في مطلع شهر نيسان المقبل وسيتم خلال اللقاء المرتقب إطلاق المشروع رسمياً. معالي الوزيرة، سعادة السفيرة، نجدد ترحيبنا بكما بيننا، فوجودكما يؤكد على دور المرأة الفاعل في العمل العام، المرأة التي نقدر ونحترم، هي من أهم أركان المجتمع إن لم تكن أهمها، فنحن في قوى الأمن الداخلي نُعَوِّل كثيراً على دورها وننتظر منها الكثير، ونحن فخورون جداً بتولي معالي الوزيرة ريّا حفار الحسن سُدّة وزارة الداخلية والبلديات، هذه الوزارة التي تحتوي مؤسسات أمنية فاعلة وحساسة، فنهج معالي الوزيرة معروفٌ بالجدية و النزاهة والشفافية والعمل الدؤوب بالإضافة إلى الالتزام بمبدأ مكافحة الفساد وهذا ما نَنتَهِجُهُ بدورنا منذ تَوَلِّينا مسؤولية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إن نهجَكِ هذا معالي الوزيرة هو كَفّةٌ راجِحَةٌ في دعم مسيرة قوى الأمن الداخلي ونحن سنكون إلى جانبك للوصول سوياً نحو الدولة المثالية، التي ترتكز على الانتظام المؤسساتي بكل ما للكلمة من معنى. شكراً لكم جميعاً على كل ما تقدمونه لهذه المؤسسة العريقة التي تعنى بإعادة الحقوق لأصحابها وتسهر على أمن الوطن والمواطنين وجميع المقيمين.
السفيرة الاميركية
في السجون اللبنانية" مع قوى الأمن الداخلي. أعلم أن الاصلاحيات هي إحدى الأولويات التي حددتها الوزيرة لنا، ويسعدني جدًا أن أكون هنا للمساعدة في تقديم الدعم. هذا المشروع، سيساعدكم على إرساء الأساس الضروري لتحسين الظروف الأمنية والكفاءة المهنية في نظام السجون اللبناني. من خلال هذا الجهد البالغ قيمته 2.5 مليون دولار، ستعمل الولايات المتحدة جنباً إلى جنب مع قوى الأمن الداخلي لتطوير وتنفيذ نظام تصنيف السجناء الذي من شأنه تحسين السلامة والأمن لكل من السجناء والعناصر العاملة في الإصلاحيات. وسنقوم بتطوير نظم الإجراءات الأساسية، التي تتضمن أفضل الممارسات المعترف بها دوليًا. كما أننا سوف نستمر بتطوير التدريب لضمان إضفاء الطابع المؤسساتي على هذه الممارسات الجديدة في مديرية السجون وأكاديمية التدريب في قوى الأمن الداخلي. هذا المشروع هو مثال آخر على شراكتنا القوية مع لبنان والتزامنا بدعم مؤسساته. على مدى أكثر من عشر سنوات من العمل معًا، قدمنا
التدريب لآلاف من ضباطكم والمعدات والدعم بقيمة 200 مليون دولار إلى قوى الأمن الداخلي، وهم من أقرب شركائنا في المنطقة. في حين أن هذا الرقم ليس سوى جزء صغيرا من 5.4 مليار دولار استثمرناها في لبنان في الفترة نفسها، ولكن النتائج هائلة عند قوى الامن الداخلي. إن قوى الأمن الداخلي، هي اليوم، أفضل وأكثر احترافاً وأكثر مهارة مما كانت عليه في أي وقت مضى، وذلك بسبب تفاني قيادتها وضباطها. نحن فخورون بالشراكة القوية والناجحة بيننا وبين لبنان ومع قوى الأمن الداخلي، وبما حققناه معًا. ونتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة في السنوات المقبلة. جهودكم تجعل لبنان والعالم مكانًا أكثر أمانًا.
وزيرة الداخلية
والقت وزيرة الداخلية والبلديات ريّا حفّار الحسن كلمة جاء فيها: بدايةً، أود أن أشكر السفارة الأميركية لتعاونها، ووقوفها إلى جانبِنا، ودعمها لنا في كثير من القطاعات، ولا سيّما قطاعُ السجون، وتخصيصها برنامجَ تدريبٍ لا يقلُّ أهمّيةً عمّا تنتهجُه الدولُ الراقيةُ في إدارةِ السجون. إنّ مسألةَ تحسين وضع السجون ومعاملة السجناء حاجةٌ ملحَّة، قبل كلّ شيء من مُنطلَقِ احترام حقوقِ الإنسان، ومن جهة ثانية، لِما ينطوي عليه من قضايا حسّاسةٍ على كلِّ المستويات. وليس أدلُّ على ذلك من ذكرِ قضيّةِ العفْوِ العامّ في نصِّ البيانِ الوزاري الأخير، وقد شكّلَ نقطةَ التقاءٍ جامعةٍ بينَ فخامة رئيسِ الجمهوريةِ ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيسِ الحكومةِ، وإن كانت هذه القضيةُ تواجهُ ظروفًا عديدة، لا بدّ لنا جميعًا من تكثيفِ الجهودِ في سبيل إيصالِها إلى خواتيمِها المرجوّة، ولا سيّما من الناحيةِ التشريعيةِ في مجلسِ النواب. إن الدولةَ تُتابِعُ قضيّةَ السجونِ بكلِّ جدّية، وهي عازمةٌ على استكمالِ العمل الذي بدأ لتطوير هذه السجون، وبذلِ مزيدٍ من الجهود في هذا المجال. وفي هذا الإطار، نحن في انتظار إنجاز بعض الاجراءات الادارية،
لإطلاق العمل في إنشاء سجنِ مجدليا، الذي أقرّت الحكومةُ السابقة تمويلَه بنائه بما يتناسبُ معَ الأهدافِ الأمنيةِ والإنسانية. إن بناءَ هذا السجن ليسَ مشروعاً معزولاً ومنفرِداً، بل يندرجُ في إطار خطّةٍ إصلاحيّةٍ شاملة، وهو جزء من رؤيةٍ استراتيجية لإدارةِ السجون، تهدف إلى تخفيف وطأةِ الاكتظاظِ الذي تعانيه حاليا، ولِكَي أكَوّنَ نظرةً دقيقةً عن واقع السجون، وأطّلِعَ مِن قُرب على أوضاعها وعلى حالِ السجناء، لن أكتفي بالتقارير والدراسات، بل سأقوم بسلسلة جولات ميدانية، تتيحُ لي رسم صورة واضحةٍ عن الاهداف والخطوات اللازمة لمعالجة مشاكل السجون اللوجستيةِ والقانونية والإنسانية.
أيّها الحضور الكريم، إن المجتمعَ المدنيّ كان ولا يزال وسيبقى شريكاً أساسياً لنا في سَعيِنا إلى تحسين وضع السجون، وأؤكّد لكم أن يدنا ستكون ممدودة إليه، وسنفتح له أبوابَنا، لأنّنا نعتبرُه مكوّنًا أساسيًّا في تأهيلِ السجناءِ ومتابعتِهم، وتعزيزِ الاهتمامِ بهم وبحقوقِهم، بالتنسيقِ معَ المديريةِ العامة لقوى الأمن الداخلي. إن قوى الأمن الداخلي، بقيادة المدير العامّ اللواء عماد عثمان، حريصةٌ على أوضاعِ السجناءِ ومطالبِهم وحاجاتِهم، وتولي مسألةَ السجونِ اهتمامًا بالغًا، بشكلٍ يتوافقُ معَ الخطّة الاستراتيجية الخَمسية (والتي تمتدّ بين 2018 و2022) لقوى الأمن الداخلي، ورؤيتها ("معاً نحو مجتمع أكثر أماناً") وشعارها ("خدمة، ثقة، شراكة")، وفي هذا الإطار، من المهمِّ التشديد على أن تحسين وضع السجون يأتي استكمالًا لنهجٍ أمنيٍّ يرعى حقوق الإنسانِ، ويقضي باحتواءِ الأمنِ على كلِّ الأراضي اللبنانيةِ، وتخفيضِ مستوى الجريمة، وتاليًا تخفيضِ عدد السجناء. ومن هذا المنطلَق، نؤكّدُ دورَ المدير العامّ في السهر على تطبيق القوانين، بالتنسيقِ معَ الأجهزةِ العسكرية والأمنيةِ جميعِها، من خلالِ تنفيذِ خططٍ استباقيةٍ استطاعَتْ أن تلاحقَ الارهابيين والمجرمين، والشبكاتِ الخارجةِ عن القانون، وتقطعَ أوصالَ الجرائم، وتوقفَ مخطّطيها قبل التنفيذ، ما خلقَ جوًّا يرتاحُ إليه جميعُ الأطرافِ وبخاصّةٍ المواطنون. إن هذا الأداءُ لم يكن لينجحَ لولا السعي الدائم إلى تطوير قوى الأمن الداخلي، إنْ بواسطة التدريبِ، أو من خلال مواكبة أحدث البرامجِ والتجهيزات، أو عبر التزامِ مبدأَ الثوابِ والعقاب، ومكافحةَ الفسادِ في داخلِ المؤسّسةِ. نُكرّرُ شكرَنا للسفارةِ الأميركية، على دعمِها المتواصل، بخاصّةٍ في تخصيصِنا ببرنامجِ إدارةِ السجونِ والتدريبِ المستمرّ، ونطمئنُ الجميعَ إلى أنّنا ماضون في كلِّ ما يُثبِّتُ هيبةَ الدولة.
وفي خلال الحفل قدم Sean Walbridge مدير شركة "RAI" عرضاً عبر برنامج الـ "POWERPOINT" تضمن الهدف من هذا المشروع، والتركيز على أهمية تطوير المناهج الاصلاحية وأنظمة إدارة السجون، تدريب العناصر وتأهيليهم بالإضافة الى تفعيل سياسة التدخل والاستجابة لحالات الطوارئ. وفي الختام التقطت الصور التذكارية في المناسبة.
بعد ذلك توجهت الوزيرة الى مكتب المدير العام، وعقدت اجتماعا مع قادة الوحدات، حيث جرى البحث في الاوضاع الأمنية في البلاد، بعدها قامت برفقة اللواء عثمان بزيارة مبنى شعبة المعلومات، وكان في استقبالهما رئيس الشعبة العميد خالد حمود واجتمعت مع رؤساء الفروع في الشعبة، وقد اثنت الحسن على الإنجازات التي تحققها هذه الشعبة في تفكيك شبكات الإرهاب وتجارة وترويج المخدرات، وعصابات السرقة، واشادت بالمهنية والحرفية العاليتين اللتين تميزان عمل قوى الأمن الداخلي بقيادة اللواء عثمان وشعبة المعلومات برئاسة العميد حمود.
وقد جالت الوزيرة على غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي واستقبلها رئيس الغرفة العميد حسام التنوخي، واطلعت على الإجراءات الأمنية المتّخذة.
ثم القت السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد، الكلمة الآتي نصها:إنه لمن دواعي سروري أن أنضم إليكم اليوم في مقر قوى الأمن الداخلي لإطلاق برنامج المساعدة على تطوير الإجراءات المعتمدة