اشارت نقابة موظفي هيئة أوجيرو الى أنّ “تصرفات وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم غير قانونية كونه وزير وصاية على الهيئة، موضحةً أنّ “ليس من صلاحياته إصدار اوامر لموظفيها فهي مؤسسة عامة تخضع لسلطة الرقابة المؤخرة لديوان المحاسبة ولديها استقلالية مالية وادارية”.
واضافت النقابة لـ”الجديد”: “وزير الاتصالات يتجاوز الاجراءات القانونية والادارية المعمول بها عبر الإتصال مباشرة بموظفي الهيئة والطلب إليهم فتح السنترالات التي تتوقف بسبب نفاذ المازوت على ان تقوم شركتي تاتش والفا بتغذية السنترالات”.