تعيش إسبانيا منذ أسابيع تحت وقع صدمة «قضية نيجريرا» المتهم فيها خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام، بالحصول على 3و7 ملايين يورو من نادي برشلونة في الفترة من 2001 إلى 2018، عبر شركته الخاصة.
وكانت البداية 10 مارس الماضي، عندما وجه القضاء الإسباني الاتهام إلى عدد غير قليل من المسؤولين بتهمة الفساد وإساءة الأمانة والتزوير في أوراق رسمية «سجلات تجارية» على خلفية الدفعات المالية المشبوهة المقدمة من برشلونة إلى خوسيه نيجريرا، والمتهم فيها أيضاً أوسكار جراو وألبرت سولر، وهما عضوان بارزان في فريق جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للبارسا.
وبعد ذلك انتقلت القضية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الذي أعلن في 23 مارس فتح تحقيق بشأنها بعد أن شغلت الرأي العام الإسباني والأوروبي، ويتعلق هذا التحقيق باكتشاف ما إذا كان حدث انتهاك للإطار القانوني للوائح «اليويفا».
وأخيراً خرج السلوفيني ألكساندر شيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن صمته وحرص على الإدلاء برأيه في هذه القضية، فقال في حديث لصحيفة «إيكيبا» الرياضية السلوفينية: بالتأكيد لم يكن يمكنني التعليق مباشرة على هذه القضية لسببين، الأول أن هناك لجنة تحقيق مستقلة تقوم بهذه المهمة، والثاني لأنني لم أكن قد أطلعت عليها بالتفصيل.
وأضاف قائلاً: بعد أن تم إبلاغي بالموقف، أرى أن الوضع جد خطير، بل هو أحد أخطر المواقف التي شهدتها منذ أن توليت المسؤولية رئيساً لـ «اليويفا». وتابع قائلاً: على مستوى «الليجا» تُعتبر القضية قديمة وربما تسقط بالتقادم وفقاً للقانون الإسباني، ولا يمكن أن يترتب عليها نتائج أوآثار تتعلق بالمنافسة الرياضية، وإنما تتمركز نتائجها في احتمال إصدار القضاء الإسباني لأحكام ضد عدد من المتورطين فيها، ما يعني إنه ليس وارداً أن يتعرض «البارسا» لعقوبة خصم النقاط أو الهبوط إلى الدرجة الأقل، بينما يختلف الأمر بالنسبة لـ «اليويفا»، حيث يمكن فرض عقوبات رياضية على برشلونة، كأن يُمنع «الكتالوني» من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة موسم أو أكثر.
وكان المدعي العام الإسباني وجه 3 اتهامات إلى برشلونة، تشمل الفساد المالي والإداري والاحتيال في المجال الرياضي والتزوير في مستندات رسمية.
وعثرت الشرطة الإسبانية على مستندات سرية خاصة بالحكام في منزل جوزيب كونتريراس المدير الرياضي السابق لبرشلونة، والتي تلقاها من الشركة الخاصة التي يمتلكها نيجريرا. ولايزال ملف القضية مفتوحاً على كل الاحتمالات.