صدر مرسوم أميري في الكويت، اليوم الأحد، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وضمت الحكومة الجديدة 14 وزيرا بالإضافة إلى رئيسها، من بينهم طلال خالد اللحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية ووزيرا للدفاع بالوكالة، وخالد علي محمد الفاضل نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، وبدر حامد يوسف المال نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة.
وشملت الحكومة الجديدة كذلك كل من فهد علي زايد الشعلة وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات، وعبد الرحمن بداح عبدالرحمن المطيري وزيرا للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وأحمد عبدالوهاب أحمد العوضي وزيرا للصحة، وأماني سليمان عبدالوهاب بوقماز وزيرة الأشغال العامة، وحمد عبدالوهاب حمد العدواني وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي.
وبموجب المرسوم الأميري تم تعيين سالم عبد الله الجابر الصباح وزيرا للخارجية، ومي جاسم محمد البغلي وزيرة للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة، وعامر محمد علي محمد وزيرا للعدل ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.
وكذلك مطلق نايف عمر أبورقبة العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون السكان، ومحمد عثمان محمد العيبان وزيرا للتجارة والصناعة، ومناف عبدالعزيز اسحق الهاجري وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وكان أمر أميري قد صدر في 6 مارس/آذار الماضي، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه باقتراح أعضاء وزارته الجديدة.
واستقالت الحكومة الكويتية في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، إثر توتر في العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، حيث صدر وقتها أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح وحكومته، على أن يستمر الوزراء في تصريف الأعمال.
واندلعت الأزمة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة (البرلمان) بسبب رفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق بما يسمى "القوانين الشعبوية"، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
ويقصد بالقوانين الشعبوية سلسلة اقتراحات بقوانين لمجلس الأمة يعتقد مراقبون أنها مقترحات ذات طابع شعبوي انتخابي، ولا تلتفت للصعوبات التي يمكن أن تتحملها مالية البلاد جراء إقرارها.
وطلبت الحكومة تأجيل مناقشة هذه الموضوعات، قبل أن تنسحب من جلسة البرلمان الذي عقدت في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، ليتقدم نائبان عقب ذلك باستجوابين لكل من وزير المالية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وجاءت استقالة الحكومة الكويتية بعد 3 شهور من تشكيلها في 16 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان مرسوم تشكيل الحكومة آنذاك هو الثاني خلال 10 أيام، إثر تقديم الحكومة السابقة لها استقالتها بعد 24 ساعة من تشكيلها، إثر رفض نيابي لها.
وشهدت الكويت انتخابات برلمانية 29 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس/آب الماضي على خلفية أزمات متواصلة بين الحكومة والبرلمان.
وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020 وحتى حل مجلس الأمة السابق في 2 أغسطس/آب الماضي.
وفي 19 مارس/آذار الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية في الكويت بطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وإعادة مجلس الأمة الكويتي المنتخب في عام 2020.
ويملك مجلس الأمة الكويتي صلاحيات واسعة، أبرزها قدرته على استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه، فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن الوزراء، أو "عدم التعاون" مع رئيس الوزراء.