كشفت مقاطعة كيبيك الكندية امس، عن مشروع قانون خلافي حول علمانية الدولة من شأنه منع شريحة كبيرة من العاملين في الإدارات العامة ارتداء شعارات دينية.
وجاء في مشروع القانون، أن على الموظفين الذين يتسلمون مسؤوليات في مواقع سلطة "ممارسة مهامهم بوجه مكشوف".
ومن المتوقع أن يقرّ هذا القانون، الذي يطبّق على الشرطة والمعلمين وآخرين في مراكز إدارية، في يونيو مع احتفاظ حكومة فرنسوا لوغو بالغالبية في برلمان المقاطعة.
لكن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سارع إلى انتقاد هذا المشروع قائلاً "بالنسبة لي، من غير المعقول أن يشرّع مجتمع حرّ التمييز ضدّ أي كان بسبب ديانته".
وأعربت عمدة مونتريال فاليري بلانت عن "قلق جدي من الرسالة التي يوصلها هذا القانون إلى الأقليات الدينية حول حقوقهم الأساسية".
في الأثناء، أكدت نقابات المعلمين أنها لن تطبّق القانون، بينما يسعى خبراء ومحامون من الحكومة نفسها، وفق تقارير، إلى اللجوء إلى القضاء لتعارضه مع الميثاق الكندي للحرية الدينية الشخصية.
لكن حكومة كيبيك أوضحت أنها ستطبّق بنداً دستورياً نادر الاستعمال للتصدي لأي تحديات حقوقية.
وقال وزير الهجرة في كيبيك سيمون جولين-باريت في مؤتمر صحافي "قد يعتقد البعض أننا نبالغ وآخرون قد يرون ما نقوم به غير كافٍ، ونحن مقتنعون أننا قد حققنا التوازن الصحيح".
ويأتي مشروع القانون الجديد هذا بعد قانون آخر اعتمدته كيبيك ينص على منع الموظفين الحكوميين من ارتداء غطاء للوجه.
واتهمت المعارضة الحكومة بأنها تستعجل إقرار القانون، علماً بأنها المحاولة الرابعة من حكومات متعاقبة في كيبيك لتمرير قانون العلمانية.