شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أن "الإصلاحات البنيوية مطلوبة في مثلث الدين والرواتب والكهرباء"، مشددا على أن "العهد يقوم بمحاولة جدية سياسية وقضائية ومالية واقتصادية لتغيير الوضع ويجب عدم العرقلة لأن رقبة الجميع تحت المقصلة اذا لم يكتب للخطوات الإصلاحية النجاح".
ودعا الحكومة، في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر LBCI، الى "التركيز الأسبوع المقبل على الملف المالي لاقرار الموازنة والحسابات المالية وإحالتهما على المجلس النيابي، فعدم الاقرار في وقت معقول سيمنع تطبيق الاصلاحات ويعرض مليارين و200 مليون دولار مشاريع ممولة من البنك الدولي الى امكانية الايقاف".
وفي ملف الكهرباء قال: "عجز الكهرباء ملياري دولار وهو أولوية لموازنة الدولة وماليتها، وطالما ان البنك الدولي يشيد بالتعاون مع وزارة الطاقة وخطة الكهرباء في لجنة وزارية فلتجتمع وتبحث كل الملاحظات ويبدي كل طرف رأيه وتنهي عملها داخل المؤسسات. طالما ان الخطة المحدثة للكهرباء تطرح سلة تضم مختلف الهواجس فاذا كانت النية انتاج الكهرباء ومعالجة العجز لا يمكن الا أن نصل لنتائج من داخل المؤسسات، وهناك مسألتان ينتظرها المجتمعان الدولي والمحلي هما الموازنة الاصلاحية والكهرباء، وبمجرد إقرار الخطة بشفافية وبدء تنفيذها، ستعطي دفعا للبنان بماليته واقتصاده والثقة به".
وردا على سؤال عن التباينات في هذا الملف بين "التيار الوطني الحر" والقوات اللبنانية، أجاب: "أقول من موقع الذي عمل على المصالحة المسيحية مع الصديق ملحم الرياشي واستفاد منها كل لبنان، أن السجالات العقيمة لا تحل أي مشكلة، وأي اعتراض يناقش داخل المؤسسات ويعالج وفق الأصول. استراتيجية المصالحة ليست محاصصة، وبقدر ما نعطيها تعطينا، وقد بدلت المعادلة وأوصلت رئيسا ميثاقيا وانتخابات نيابية اوصلت اكثر من 50 نائبا بالصوت المسيحي وأمنت الشراكة على مستوى الحكومة وتصحيح الخلل ليس لهذا الحزب او ذاك بل للمسيحيين ولبنان وسيبقى للجميع".
وشدد على أن "العهد هو عهد كل اللبنانيين، وأي فشل هو للجميع، وهناك مجهود كبير يبذل واي خطأ إن وجد يمكن ان يصلح والكيدية مرفوضة".
وفي ملف الجمعيات قال: "طلبنا منذ سنتين في لجنة المال، والدولة تعهدت بالمسح الشامل للجمعيات التي تبلغ عطاءات الدولة لها 750 مليار سنويا. يجب التدقيق بها لمعرفة المستحق من غير المستحق من خلال عمل مؤسساتي. الحكومة مجبرة على القيام به إما بأجهزتها او بتكليف جهات دولية".
أضاف: "لدي معلومات بأن التخفيض الذي تتحدث عنه وزارة المال في الموازنة يأخذ في الاعتبار الخطوات الاصلاحية التي طلبنا بها في لجنة المال في الجمعيات والاحتياط وسواها. منذ العام 2010 بدأنا بالتدقيق المالي من خلال مشروع الموازنة، واكتشفنا ان لا حسابات مالية، وراكمنا الجهد على مدى سنوات ونأمل بأن نفاجأ ايجابيا في ضوء الحديث عن تخفيضات من الجمعيات والايجارات وسواها، وهو ما بدأناه في لجنة المال. سنتابع عملنا الرقابي الذي بدأناه منذ العام 2010 في لجنة المال والموازنة كما في السابق وأكثر، والوعي أهم من الماضي لدى الجميع، وهناك إصرار كبير لدى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الموازنة والاصلاح، ولمست ذلك عند عدد من المسؤولين بمن فيهم دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وننتظر الترجمة العملية".
وفي ملف التوظيف قال: "نقوم بعملنا بشكل كامل بملف التوظيف، ووردني كتاب من ديوان المحاسبة يؤكد فيه بدأ التدقيق بالملف لانهاء التعاقدات والتوظيفات، فالمخالفات والأمور ذاهبة لقرار حاسم ومؤلم لاعطاء نموذج عن المحاسبة التي تبدأ بالوزراء، والحشو السياسي للملاك سيتوقف. إذا اردنا الاصلاح، علينا القبول بعدم تسييس النتائج التي سنصل اليها في نهاية عملنا الرقابي في ملف التوظيف، فمصلحة لبنان تقتضي القيام بخطوات جدية بعيدا من التجاذبات لأن المسألة ليست سياسية ولا طائفية ولا مذهبية. نقوم بواجباتنا ولا نتوقف عند مقولة "فالج لا تعالج" وأن لا شيء سيتغير لأننا واثقون بأن تراكم العمل الجدي سيؤدي الى أخذ النتائج بالاعتبار، فالاصلاح حاجة للبنان يتوقف عليها مستقبل الدولة، والمحاسبة مطلوبة دستوريا وقضائيا وديموقراطيا من خلال الانتخابات".
وأشار الى أن "المسح الشامل للادارة يجب أن يستمر، والإجراءات يجب أن تتخذ لأن الرواتب وصلت الى 40% من الموازنة"، لافتا الى أن "المشكلة لم تكن بسلسلة الرتب والرواتب بل بالاعداد التي جرى من خلالها حشو الادارة، وعلى الجميع أن يعلم أن الدولة لا يمكن ان تستغل بعد اليوم وتتحول الى ماكينة انتخابية".
ولفت الى أن "إصلاحات "سيدر" هي عينها 39 توصية إصلاحية صادرة عن لجنة المال والموازنة منذ العام 2017، وقرعنا جرس الانذار بعملنا الرقابي، وعلى كل شخص أكان وزيرا او نائبا او مسؤولا أن يوضع أمام مسؤولياته، فلا تسقط الاصلاحات في الهيئة العامة مرة جديدة".
أضاف: "نحن أمام واقع مالي واقتصادي خطير نعم، لكنه قابل للتغيير شرط عدم اضاعة الاصلاح بالسجالات السياسية، فلبنان غير مفلس لكن يعاني من التسيب حتى لا نقول السرقة، وهو ما يجب ان ينتهي بالمحاسبة وعدم تغطية المرتكبين".
وفي ملف النفايات قال: "الملف بيئي وصحي ومالي بامتياز، ويجب البحث المؤسساتي عن الحل المطلوب للبنان بلا نفايات على الطرقات او توسيع للمطامر. الوزير فادي جريصاتي وباعتراف كل الكتل السياسية، يقوم بجهد يقدر عليه والمطلوب التعاون الجدي للترجمة الفعلية".
وعن زيارة واشنطن قال: "زيارتي مع الزميل ياسين جابر الشهر المقبل بدعوة من البنك الدولي، للمشاركة في مؤتمر دولي مالي واقتصادي، وستكون لنا لقاءات مع الإدارة الأميركية بما يخص العقوبات والنازحين، وسنسعى لتسويق الموقف اللبناني من الملفات المطروحة".
أضاف: "وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو خلال زيارته لبنان، سمع بوضوح من رئيس الجمهورية وسائر المسؤولين ان الاولوية اللبنانية هي الوحدة الوطنية وعودة النازحين السوريين من دون ربطها بالحل السياسي في سوريا، وان يكون التمويل للعودة لا لبقائهم في لبنان. هذا الموقف كان له تأثيره، وشهادة بومبيو أمام الكونغرس كانت واضحة بالتركيز على الاولويات اللبنانية، ولا سيما عودة النازحين السوريين، وهذا تطور إيجابي في موقف الادارة الاميركية. كما أن زيارة الرئيس عون لروسيا أعادت تحريك المبادرة الروسية لعودة النازحين. هناك حرص دولي واضح في ضوء الموقف اللبناني الرسمي الموحد على الأخذ بالأولويات اللبنانية، وزيارتنا ستصب في اطار تسويق الموقف اللبناني".
وعن العلاقة بين بعبدا وعين التينة قال: "المناخ العام جيد وبناء بين رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" مع رئيس المجلس النيابي، والرئيس عون والرئيس بري تواصلا منذ فترة ليست ببعيدة وكان لديهما شبه تصور مشترك عن الموازنة والحسابات المالية وملفات أخرى. الجو ايجابي ويجب تطوير الايجابيات في قضايانا الوطنية الكبيرة التي يرتبط بها مصيرنا المالي والاقتصادي وديمومة واستمرارية البلاد، وأي اختلاف مع أي جهة يجب ان يبقى ضمن المؤسسات والأصول الديموقراطية".
وردا على سؤال، ختم كنعان: "يجب الأخذ بنتائج كل مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية، وعلينا مراعاة الكفاءة لأن البلاد تحتاج اليها قبل أي شيء آخر".