إستغرب عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام "إعتراض القوات اللبنانية على خطة الكهرباء"، وأوضح "أننا لسنا ضد تقديم الاقتراحات التي يريدونها، ولكن الاعتراض من دون تقديم خطة بديلة يندرج ضمن اطار النكد السياسي"، مؤكدا "أن اللجنة الوزارية المصغرة تتضمن كل المقومات، واذا وافق الجميع واعترض القوات، فهناك مشكلة".
ولفت درغام في حديث لاذاعة "صوت لبنان" 93,3 الى "أن الوزيرة ندى البستاني تطرح خطة سريعة ومستدامة تعالج من خلالها النقص الموجود والعمل على المعامل، للتمكن من انتاج طاقة تكفي اللبنانيين، إذ أن لبنان بحاجة إلى 3884 ميغاواطا ليغطي كامل الطلب الاستهلاكي على الكهرباء. والخطة المعروضة على مجلس الوزراء تلحظ هذا الأمر، إلا أنها تقسم تنفيذه إلى مرحلتين: المرحلة المؤقتة تتضمن إنشاء أو استقدام معامل إنتاج، والمرحلة الدائمة تتضمن إنشاء معامل".
وقال: "ان الخطة تلحظ أيضا في المرحلة الموقتة، أن يتم العمل على خفض الهدر الفني وغير الفني إلى الحدود المقبولة عالميا بموازاة العمل على تعزيز شبكات النقل وتحسين الجباية، ما يسهم في خفض العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان المتوقع أن يكون 1,4 مليار دولار في 2019، ليصبح 574 مليون دولار في 2020، ثم يتحول العجز إلى مدخول في عام 2022".
وردا على سؤال أكد درغام "أننا نطالب باقرار الموازنة، ووضع خطة تقشفية لأن الوضع المالي لم يعد يحتمل، ومنذ اتفاق الطائف الى اليوم لم يمر لبنان بمثل هذه الأزمة".
وعن أزمة النزوح وكلمة الرئيس عون في القمة العربية، شدد على "أن المجتمع الدولي حريص على مصالحه ومصالح شعبه، ونحن في المقابل علينا أن نحافظ على مصالحنا"، مؤكدا "أن ربط حل مسألة عودة النازحين بالقرار السياسي أمر بغاية الخطورة، والتجربة الفلسطينية أكبر دليل على فشل الرهانات على المجتمع الدولي، وقلقنا نابع من إصرار المجتمع الدولي على إبقاء النازحين السوريين في لبنان رغم معرفته بالظروف السيئة التي يعيشون فيها ورغم معرفته بأن معظم المناطق السورية قد أضحت آمنة".