شهر مضى على فتح ملف"الفساد القضائي" على مصراعيه، ليخرج في "حصيلة " أولية بتوقيف ثلاثة قضاة عن العمل وإحالتهم الى المجلس التأديبي الخاص بالقضاة، وفق ما اعلن وزير العدل البرت سرحان في بيان اشار فيه الى ان "مجلس هيئة التفتيش القضائي اصدر في تاريخ 29/3/2019 ثلاثة قرارات بإحالة ثلاثة قضاة على المجلس التأديبي"، إستتبع بقرار لسرحان "وفقا لصلاحياته القانونية (المادة 90 من قانون القضاء العدلي)، وبناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي"، بوقف القضاة عن العمل الى حين بت وضعهم من المجلس التأديبي.
وتكشف مصادر مطلعة لـ"مستقبل ويب"، ان "التفتيش القضائي لن يتوقف عند هذه الملفات في تحقيقاته بشأن"الفساد القضائي"، فأمامه العديد منها، وينظر فيها ويجري التحقيقات اللازمة مع المعنيين بها، للوصول الى قرار، في وقت لم تستبعد هذه المصادر ان يكون "ثمة دفعة جديدة من القضاة قد تواجه المصير نفسه بإحالتها الى المجلس التأديبي مستندة الى معطيات وواقعات برزت لدى التفتيش بحق هؤلاء، كاشفة عن ان عددا منهم قد مثُل امام التفتيش وأعطى افادته بعد اثارة الشبهات حوله التي جاءت، الى جانب المستندات، نتيجة افادات ادلى بها "سماسرة العدلية" عن عرضهم رشاوى ليست فقط مالية انما جاءت"مغلّفة" كهدايا ثمينة قدّمت الى قضاة.
اما ما هو دور المجلس التأديبي للقضاة وما هي صلاحياته وأصول المحاكمة امامه، فيشير مصدر قضائيل "مستقبل ويب" ان "القاضية سهير الحركة، وهي رئيسة احدى غرف محاكم التمييز الجزائية ترأس حاليا المجلس التأديبي بمعاونة مستشارين من قضاة محاكم الاستئناف هما القاضيين ايمن عويدات وسهيل عبود، وتم تعيينهم مع بدء السنة القضائية من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى". وتضيف المصادر ان "مفوض الحكومة لدى المجلس يكون رئيس هيئة التفتيش القضائي وهو بمثابة مدع عام في القضية، ويمكن له ان يفوض احد اعضاء هيئة التفتيش مكانه اثناء محاكمة القاضي امام المجلس التأديبي، على ان تجري المحاكمة بصورة سرية يحق خلالها لصاحب العلاقة تقديم دفاعه وان يستعين بمحام او بقاض للدفاع عنه ، وفي حال تغيب القاضي المعني فانه يحاكم وفقا للمستندات الواردة الى المجلس التأديبي بحقه، على ان يصدرقرارا معللا في اليوم ذاته او يؤجله الى اليوم التالي على الاكثر.
ويذكر انه منذ العام 1994 احيل نحو 70 قاضيا قد احيلوا الى المجلس التأديبي للقضاة، واتخذت قرارات بصرف عدد قليل.