وصل منسق عملية السلام في الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف إلى قطاع غزة، أمس، في خضم مباحثات التهدئة التي ترعاها مصر.
والتقى ميلادينوف رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية ومسؤولين آخرين، من أجل بحث دور الأمم المتحدة في التهدئة. وقررت الأمم المتحدة تشغيل آلاف الخريجين ضمن مشاريع التشغيل المؤقت والإشراف على تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى.
وزيارة ميلادينوف تدعم بشكل كبير الاتفاق الذي تعمل عليه مصر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
وتوصلت مصر إلى اتفاق يشمل توسيع مساحة الصيد البحري ورفع المنع عن عشرات المواد (نحو 80 مادة) الممنوعة من دخول غزة، بسبب أنها «مزدوجة الاستعمال»، وإجراء مباحثات من أجل إنشاء مناطق صناعية وزيادة عدد الشاحنات المسموح بدخولها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وتحويل الأموال من دون تأخير واستمرار إدخال الوقود وزيادة الإمدادات، ونقاش بناء خزانات إضافية والسماح بمشاريع بنى تحتية، وزيادة عدد المسموح بتوظيفهم على بند التشغيل المؤقت لـ20 ألف شخص.
وتدخل الأمم المتحدة مباشرة على خط المشاريع بما في ذلك التشغيل المؤقت. ووسعت إسرائيل أمس مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلاً بحرياً. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: «تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة المدنية لمنع تدهور في الحالة الإنسانية في قطاع غزة، وانطلاقاً من السياسة التي تميّز بين الإرهاب والمجتمع المدني». وأَضاف: «تطبيق الخطوة مشروط بالتزام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتفاهمات، حيث لن يسمح بخرق المسافات التي تم التوافق عليها وستتم معاملة أي خرق من قبل قوات الأمن».
وكانت إسرائيل أعادت فتح معابر القطاع ضمن اتفاق التهدئة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن التفاهمات الأخيرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، أفضت إلى توسيع مساحة الصيد بشكل غير مسبوق منذ اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000. أضافت الصحيفة: «زادت مساحة الصيد حتى 28 كم (15 ميلاً بحرياً) في عمق البحر، وهي خطوة غير مسبوقة منذ عام 2000». وأكدت أن الخطوة «تشكل جزءاً من التفاهمات الصغيرة والهادئة التي تم تحقيقها نهاية الأسبوع، بينما تستمر المفاوضات لتفاهمات أكبر».
وتنتظر «حماس» الآن جداول زمنية من إسرائيل لتطبيق الاتفاق.
وكان من المفترض أن يتسلم الوفد المصري هذه الجداول، الأحد، بحسب ما أعلن المسؤول في «حماس» خليل الحية، لكن الوفد غادر الأحد ولم يعد. ويتوقع أن يعود الوفد في أي وقت للقطاع من أجل الاتفاق النهائي على الهدنة. وتقول «حماس» إن إسرائيل الآن في مرحلة اختبار.
لكن مصادر إسرائيلية حذرت بوجود معلومات لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، من نية حركة «الجهاد الإسلامي» شن سلسلة من الهجمات ضد إسرائيل، من أجل نسف الاتفاقات والتفاهمات بين «حماس» وإسرائيل التي تجري بوساطة الأمم المتحدة ومصر.
وقالت المصادر إنه «في الساعات الأخيرة رصد مسؤولون أمنيون نشاطاً لعدد من عناصر الجناح العسكري للجهاد الإسلامي في عدة مواقع، على طول السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل». وأضافت المصادر الأمنية الإسرائيلية أن «هذه النشاطات يمكن أن تكون محاولات إطلاق صواريخ مثل صاروخ (كورنيت) تجاه هدف إسرائيلي، أو وضع عبوات ناسفة على طول السياج الحدودي أو حتى محاولة اختراق السياج الحدودي لتنفيذ هجوم».
وقالت المصادر بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن هذه الاستعدادات للجهاد الإسلامي تجري من دون علم الوسطاء المصريين وحتى من دون علم حركة حماس. ويبدو أن التعليمات وصلت إلى الجناح العسكري للجهاد من مكتب قائد التنظيم زياد نخالة في بيروت.
وتابعت: «ليس من الواضح حتى الآن، لماذا يسعى الجهاد إلى إحباط التسوية كلياً، ويمكن أن يعود ذلك إلى عدم رضا الجهاد الإسلامي عما سيحصل عليه من التسوية، أو أن الحديث يدور عن أوامر أو توصية إيرانية تهدف إلى نسف التسوية».
وكان الجهاد الإسلامي مسؤولاً بحسب الإسرائيليين عن إطلاق 6 قذائف إلى المناطق الإسرائيلية في محيط قطاع غزة مساء السبت وفجر الأحد. وفي اللجنة الموسعة بقطاع غزة التي تتلقى معلومات من المخابرات المصرية حول تقدم المفاوضات، يجلس اثنان من قادة الجهاد؛ داود شهاب وخالد البطش. وليس من المعروف إن كانا جزءاً من هذه الخطة الهادفة لنسف التسوية عن طريق هجوم كبير، أم لا.
ويدير مفاوضات التسوية بين إسرائيل و«حماس» أحمد عبد الحق مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، ومبعوث الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» نيقولاي ميلادينوف الذي يتواجد حالياً في قطاع غزة للاجتماع مع قيادة «حماس» للتباحث حول جهود التسوية.
المسؤول من قبل «حماس» عن المفاوضات هو زعيم التنظيم في القطاع يحيى السنوار، وفي إسرائيل المسؤول هو رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شابات.